نقل قول در پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها از منظر حقوق مالكيت ادبي و هنري

پژوهش‌ها در حوزۀ علوم انساني و اسلامي، بيشتر متّكي به روش كتابخانه‌اي براي گردآوري مطالب و منابع است. كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها، جزوات و مانند آن، منابع اصليِ پژوهش در اين حوزه است كه همگي از آثار مورد حمايت، در حقوق مالكيت ادبي و هنري اند. استفاده نامتعارف از آثار ديگران، از يك‌سو، قوت و خلاقيت آثار علمي را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر مي‌تواند به نقض حقوق مادي و معنوي مؤلف منجر شود. اگرچه به استناد ماده 7 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان، نقل‌قول از آثار انتشاريافته، با مقاصد علمي بدون نياز به اخذ مجوز از مؤلف، مجاز است، اما واضح است كه اين‌گونه استفاده منوط به رعايت شرايطي است كه ذكر مأخذ و متعارف بودن نقل و استناد، مهم‌ترين آنها است. اين مقاله با روشي توصيفي- تحليلي موضوع مذكور را در حقوق ايران مورد بررسي قرار مي‌دهد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه عدم رعايت شرايط نقل‌قول اصولاً منجر به نقض حقوق معنوي مؤلف مي‌شود. اما، در ايران، قوانين مرتبط با حوزۀ حقوق مالكيت ادبي، در تبيين شرايط استناد و ارجاع به آثار و نيز برقراري ضمانت‌اجراهاي مؤثر، به‌خصوص يك نظام مسؤليت مدني قوي جهت جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي وارد به مؤلفان مجمل و ناقص است و ناگزير بايد متوسّل به قواعد عامّ مسؤليت مدني شد، آنجا كه ابزارِخسارت معنوي و ضمانت‌اجراهاي غيرمالي حقوق مسؤليت مدني كه مبتني بر رفع منشأ ضرر است مي‌تواند به عنوان ضمانت اجرايي مؤثر براي حفظ حقوق مؤلف مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال ضروري است كه در قانونگذاري هاي بعدي، يك نظام مسؤليت مدني كارا، متناسب با ويژگي‌ها خاص حقوق مالكيت ادبي و هنري پيش‌بيني شود.