آسيب شناسي حقوقي نظام نيمه آزادي در قانون جديد مجازات اسلامي 1392

به تدريج طرحِ انتقادات فراوان در خصوص توسّل بيش از حد به مجازات حبس ضرورت اِعمال جايگزين هاي آن به مرحله پس از صدور حكم يا همان اجراي مجازات را نيز تسرّي داد و باعث شد كه نظام هاي كيفري با توجه به برنامه هاي اصلاحي و حرفه آموزي، معايب زندان را به حداقل رسانده و در اين راستا قوانين خود را بازبيني نمايند. تأكيد بر رويكردهاي اصلاحي در فقه نيز در اين خصوص بي تأثير نبوده است. نتيجه ي اين امر، پذيرش نهادهايي چون نظام نيمه آزادي است. در قانون جديد مجازات اسلامي، در مواد 56 و 57 اين نهاد پيش بيني گشت. بر اين اساس نظام نيمه آزادي، شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند با رضايت خود، در زمان اجراي حكم حبس تعزيري درجه پنج تا هفت و پس از سپردن تعهّدات و تأمين لازم، فعاليّت‌هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. با توجّه به ينكه اجرايي شدن نهاد نظام نيمه آزادي در سياست كيفري ايران منوط به آيين نامه شده است، در اين پژوهش همه ي تلاش بر ابهام زدايي از نكات حقوقي موجود و ترسيم نكاتي است كه بايستي در تدوين آيين نامه ي مرتبط با نظام نيمه آزادي در نظر گرفته شود. بنابراين رسالت و هدف نوشتگان حاضر، تقويت سنگ بناي حقوقي نظام نيمه آزادي بدين شكل كه چه جرايمي مشمول آن مي شود، دامنه محكومان مشمول اين نهاد كدامند، تقسيم بندي جرايم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت نيز تاچه اندازه در مواد اخيرالذكر مورد توجه قرار گرفته است و ديگر ابعاد مرتبط با معيارهاي صدور نظم نيمه آزادي و آثار پس از صدور آن، كه به نظر مي رسد شناسايي آنها هم در تدوين آيين نامه كمك خواهد نمود و هم اينكه راه حل مناسبي را براي تفسيرهاي مطلوب قانوني ارائه خواهد نمود.