مقايسه نقش دادستان در محاكم كيفري ملي و بين المللي

دادستان در شكل امروزين خود مقامي است كه ريشه در نظام حقوقي فرانسه دارد و ليكن در ديگر نظام هاي حقوقي نيز تاسيساتي مشابه آن وجود دارد. با نگاهي اجمالي به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نشلن مي دهد كه در خخصوص وجود نهادي با عنوان دادسر با رياست دادستان در معيت ديوان كيفري بين المللي در جهت بررسي و تحقيق نسبت به ارجاع «يك وضعيت» كه از جانب يك كشور عضو اساسنامه ديوان و يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شده و يا بررسي و تحليل در مورد صحت و سقم «اطلاعات واصله» از طريق دولت ها، شوراي امنيت و يا منابع موثق ديگر و عندالاقتضاء تعقيب و تحقيق در موضوع ارجاع شده و تكميل پرونده و غيره به منظور فراهم ساختن امكان رسيدگي قضايي در شعب ديوان، اتفاق نظر در ميان دولت هاي عضو بوده است. اما بيشترين موارد مورد بحث بين نمايندگان دولت ها عمدتا راجع به وضايف و اختيارات دادستان و نقش وي در اداره دادسرا و نيز جمع آوري ادله و مستندات و بالآخره تكميل پرونده امر و ارسال آن به شعب محاكماتي بوده است كه هر يك از موارد اخير الذكر به نحوي در اساسنامه مصوب منعكس گرديده است. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يك «معاهده» بين المللي مي باشد كه جمعي از دولت ها بر آن توافق كرده اند كه هر گاه دادگاه هاي داخلي نتواند و يا نخواهند به جرائم مذكور در اساسنامه رسيدگي نمايند در اين صورت ديوان صلاحيت تكميلي خود را اعمال نموده و به موضوع رسيدگي خواهد نمود. از اين رو تحقيق توصيفي-تحليلي است و هدف مقايسه اختيارات دادستان در ديوان كيفري بين المللي با اختيارات دادستان در حقوق داخلي است.