تاثير حاكميت قانون بر حمايت، ترويج و اجراي حقوق بشر

در مسير توسعه‌ي جوامع نظم حقوقي ميتواند تا حدود زيادي بيانگر درجه رشد و توسعه يك جامعه باشد. چرا كه متون قانون داراي قدرت اجبار و الزام بوده و اساسي ترين نقش در ايجاد نظم را ايفا مي‌كند. اگر قانون منصفانه و بي طرفانه وضع گرديده باشد بر اجراي حقوق بشر تاثيري بسيار مثبت خواهد داشت. اما چنانچه قانون جانبدارانه باشد نقش آن در تضييع حقوق بشر پررنگ مي‌گردد.مصاديق اين دو مفهوم در هر گونه قابل بررسي و تحليل مي باشد. آشنايي افراد جامعه با اين مفاهيم مي تواند در روند شفافيت و پاسخگو نمودن دولت ها و توسعه جامعه تاثير به سزايي داشته باشد و نا آگاهي از حقوق جمعي منجر به تضييع حقوق بشر و دور ماندن از مسير توسعه خواهد گرديد. در اين نوشتار ما بر آنيم تا به بيان مباني حاكميت بپردازيم و با شرحي از حاكميت قانون، مشخصات حاكميتي را بيان كنيم كه صرفا بر اساس زور پايه‌گذاري نشده بلكه مبتني بر نظم و انصاف منتج به روندي گردد كه در آن حقوق افراد جامعه تضمين شده باشد.