لزوم يا جواز مضاربه مدت‌دار

مضاربه عقدي است كه بنا به نظر مشهور يا اجماع فقها و نيز قانون مدني، بين طرفين لازم نمي‌باشد، و طرفين هر زماني بخواهند، مي‌توانند از ادامه كار منصرف شوند. همچنين تعيين مدت توسط طرفين الزام‌آور نبوده، و بنا به نظر فقها و قانون مدني، باز هم مضاربه جايز مي‌باشد؛ اما در اين ميان آيه الله سبحاني مستدلا نظر ديگري بيان داشته، و مضاربه را در صورت تعيين مدت، براي طرفين الزام‌آور دانسته‌اند. تحقيق پيش‌رو كه به بررسي اين ديدگاه مي‌پردازد، با گردآوري اطلاعات و داده‌ها از طريق منابع نوشتاري و مكتوب، سامانه‌هاي رايانه‌اي و نرم‌افزارهاي علمي با روش داده‌پردازيِ توصيفي و تحليلي صورت گرفته است، و پس از بيان تفصيلي اقوال و بررسي تفصيليِ ادله، درستي و كارآمدي نظر آيت الله سبحاني را نتيجه داده، و پيشنهاد مي‌دهد ماده 552 قانون مدني كه تعيين مدت را الزام‌آور نمي‌داند، اصلاح گردد.