كاركردهاي حقوق جزا در زمينه حقوق شهروندي

امروزه به جاي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانوني بودن امر جزايي يا قانوني بودن حقوق جزاست تا اين اصل دامنه وسيع تري يابد. مطابق اين اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد از قبل در قانون مشخص شده باشد )اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در مفهوم سنتي و محدود آن(، بلكه صلاحيت مراجع رسيدگي كننده و آيين رسيدگي قرين شده و بدين » عدالت « به امر جزايي نيز بايد در قانون تعيين شده باشد.عدالت كيفري، اصطلاحي است كه با مفهوم » آرمان حقوق كيفري « جهت مفهومي چند وجهي به خود گرفته است. از اين رو، عدالت كيفري را به يك تعبير مي توان ناميد. عدالت كيفري، نظام مديريت اعمال و وقايع مجرمانه است. اصول و مقررات اين نظام از سوي هيأت حاكمه، تدوين و اجرا مي شود. يكي از مصاديق بارز عدالت كيفري، حقوق شهروندي است و مهم ترين ركن در رعايت حقوق شهروندي، آزادي است. تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت در تمامي مراحل دادرسي اعم از كشف جرم، تعقيب، تحقيق، محاكمه ، اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي از وظايف بنيادين عدالت كيفري است.در بحث رعايت حقوق شهروندي، نگارنده را عقيده بر اين است كه سازماني مي تواند طلايه دار حفظ حقوق آحاد جامعه باشد؛ كه خود در پاسداشت تلاش نيروي انساني شاغل در آن سازمان، همتي مضاعف داشته و سعي خود را معطوف ترميم و ارزش بخشي به آنان كرده باشد.