فرايند دادرسي در پرتو حقوق شهروندي

دادرسي عادلانه فرايندي است مبتني بر برخورداري متهم از كليهي حقوق دفاعي و امكانات و شرايط برابر با طرف خويش جهت تدارك دفاع، كه نقض معيارهاي آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسي و رعايت معيارهاي آن نويد بخش تحقق يك دادرسي منصفانه خواهد بود. حقوق شهروندي از مفاهيم نوين حقوقي در حقوق ايران است. ظهور اين مفهوم در سطح جهان را مي توان مصادف با پيدايش نخستين دولت هاي ملي دانست. تصريح به حقوق شهروندي در ايران به برنامه توسعه چهارم اقتصادي و اجتماعي مربوط است، تصريح و تاكيد بر رعايت حقوق شهروندي يكي از نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري است. آيين دادرسي كيفري ايران براي حفظ جايگاه حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري جديد صلاحيتهاي قانوني بازپرس، ممنوعيت كنترل ارتباطات مخابراتي و حسابهاي بانكي و مراسلاتي افراد ، استفاده از اسناد و مدارك متهم براي كشف جرم ، احضار و جلب متهم در صورت وجود دليل كافي و مستند ؛ ابلاغ احضاريه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي ، استفاده از سامانه هاي سيستم هاي رايانهاي و مخابراتي و... براي طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ممنوعيت شكنجه متهم ، ثبت و ضبط تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي، اجازه موردي براي ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، ممنوعيت تحت نظر قرار دادن متهم بيش از 22 ساعت، تفهيم صريح موضوع اتهام و ادله آن ، حق همراه داشتن وكيل را قانوني دانسته است. حفاظت از حقوق شهروندي در قوانين آيين دادرسي كيفري ايران با تحولات جدي مواجه است. اين تحولات را در كيفيت و روش انجام وظيفه ضابطان دادگستري و وظايف بازپرس و دادستان و تخصيص زمان براي رسيدگي به اتهام متهمين و همچنين روش ابلاغ اتهام و احضار و رعايت كرامت و حيثيت انساني افراد مي توان شاهد بود.