نقض حقوق شهروندي در تحصيل ادله به صورت نامشروع در دادرسيهاي مدني و تجاري

شهرونداني كه در يك جامعه زندگي ميكنند داراي حقوق فردي، خصوصي و عمومي )اجتماعي( هستند. مهمترين دريافت و برداشت از حقوق شهروندي، درك انواع مختلف حقوق مدني، سياسي و با اهميتتر از همه حقوق اجتماعي است. از طرفي ديگر، تحصيل ادله در دعاوي مختلف از جمله دعاوي مدني و تجاري، ممكن است به روشهاي مختلفي صورت گيرد كه قانون، طرق نامشروع تحصيل ادله را، ممنوع دانسته است. به تبع تحصيل ادله به طرق نامشروع ممكن است حقوقي از شهروندان اعم از خواهان يا خوانده در دادرسيهاي مدني و يا تجاري نقض گردد.با اين اوصاف، مسألهاي كه مطرح ميشود اينكه؛ در چه مواردي ممكن است به واسطه تحصيل ادله به صورت نامشروع در دادرسيهاي مدني و تجاري، حقوق شهروندي نقض گردد؟ در اين تحقيق كه روش توصيفي تحليلي صورت گرفته اين نتيجه قابل بيان است كه؛ در امور مدني و تجاري، - دادگاه به هيچ وجه نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل كند و تنها مكلف است به دلايلي كه اصحاب دعوا ارائه ميكنند رسيدگي كند. در نتيجه اقدام بر خلاف اين موضوع از جانب قاضي يا اشخاص ذيربط در جهت تحصيل دليل، به نوعي نقض حقوق شهروندي محسوب خواهد شد. همچنين، تحصيل دليل از جانب دادگاه با اصل بيطرفي منافات دارد و چنانچه به هر دليلي اصل بي طرفي دادرس در جهت تحصيل دليل، مخدوش شود به نوعي نقض حقوق يكي از طرفين را در پي خواهد داشت. علاوه بر اين، هرگاه تحصيل دليل موجب نقض اين حريم شود، نقض حقوق شهروندي ميباشد.