نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان

امروزه مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان يكي از عوامل حسن اداره كشور از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌رود. مشاركت مذكور در نظام حقوقي ايران مي‌تواند در كارآمدي و ايجاد اعتماد عمومي نقش برجسته‌اي ايفا كند.اين سازمان‌ها به‌عنوان بستري براي جلب و هدايت مشاركت مردمي و نيز مجرايي براي نهادينه ساختن اين مشاركت‌ها ،سهم بزرگي در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهاني بشر دارند. در قانون جديد آيين دادرسي كيفري باهدف عملياتي كردن اهداف فوق، تعقيب دعواي عمومي را در دسته‌اي خاص از جرائم توسط اين سازمان‌ها به رسميت شناخته است. هرچند در قانون آيين دادرسي كيفري ايران در ماده 66 مصوب 1394از سمت اين سازمان‌ها به‌عنوان «اعلام‌كننده جرم» يادشده است، اختيارات گسترده‌اي از قبيل اقامه دليل و اعتراض به آراي صادره از مراجع قضايي از آن‌ها سلب گرديده است بدين معناست كه پيشگيري و تأمين امنيت به اين گروه از جامعه واگذارشده و موضوع فعاليت سمن‌ها در سه‌نظام حقوقي حمايت از بزه ديدگان مي‌باشند . حوزه فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در قوانين ايران جنبه حصري داشته كه اين امر موجب نارضايتي ساير مؤسسات مردمي شده است . سازمان‌هاي مردم‌نهاد يكي از مهم‌ترين بازيگران غيردولتي شمرده مي‌شوند كه به سبب كاركردهاي مفيدشان، دولت‌ها مقرراتي در خصوص تأسيس و فعاليت آن‌ها تدوين كرده‌اند. اين پژوهش درصدد تبيين موضوع تأسيس و فعاليت سمن‌ها در سه‌نظام حقوقي ايران ، فرانسه و انگلستان است. نظارت پيشيني در زمان تأسيس و نظارت پسيني بعد از تأسيس و هنگام فعاليت، جملگي موضوعاتي هستند كه در اين پژوهش به روش تطبيقي و با مرور منابع كتابخانه‌اي به مقايسه‌ ميان سه‌نظام حقوقي انجام‌شده است ،كه نتيجه حاصله در نظام حقوقي ايران مقرراتي درزمينۀ تأسيس و فعاليت سمن‌ها وجود دارد كه در مقايسه با نظام‌هاي حقوقي فرانسه و انگلستان قدري سخت‌گيرانه است.