بررسي تحولات نظام قضايي در دوره تيموري

نظام قضايي از گذشته در قالب داوري و قضاوت ادامه داشته تا به امروز كه به عنوان نظامي پيچيده در آمده است، البته با توجه به نوع حكومت ، دين و مقتضيات سياسي – اجتماعي در هر دوره ويژگي ها خاصي را داشته است.در دوره ي تيموري نظام قضايي مبتني بر قوانين منسجم نبود بلكه بر پايه ي قوانين شرعي ، عرف، و احكام و فرامين سلاطين استوار بود و قضات نيز بر اساس اين اصول اقدام مي كردند.اهميت بالاي قضاوت در ساختار حكومت تيموري باعث شد تا سلطان به عنوان بالاترين مقام حكومتي در راس محكمه ي مظالم قرار داشت. ياساي چنگيز نيز تا سال 815 ه.ق از مباني مهم قضاوت عرفي به شمار مي رفت و لغو آن توسط شاهرخ در اين سال تحول مهمي در سياست قضايي اين دوره به شمار مي آيد. در اين پژوهش نگارنده به روش توصيفي تحليلي با تكيه بر منابع كتابخانه اي ضمن بررسي تحولات قضايي ، عملكرد قضات، جرايم و مجازات ها ، نحوه ي رسيدگي به شكايت ها را در اين دوره مورد بررسي و تحليل قرار خواهد داد.