بررسي و تبيين مفهوم صلاحيت جهاني در عرصه حقوق بين الملل و روابط بين دولت ها

مبارزه با پديده مجرمانه بين المللي از طريق اصول سنتي تعيين كننده صلاحيت در دادگاه هاي داخلي (( اصل سرزميني ، اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكب ، اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه ، اصل صلاحيت واقعي )) امكان پذير نبوده است .زيرا شرايط و موانع اعمال اين اصول سبب ايجاد محدوديت براي دولت ها در تعقيب جنايات بين المللي شده و از طرفي در بسياري از موارد مرتكبان اين جنايات اگر صاحب منصبان نباشند ، از حمايت آنان برخوردار بوده اند و خواهند بود . به همين جهت جنايتكاران به جز در موارد نادر به سزاي اعمال خود نرسيده اند . بر اين اساس توسل به اصل صلاحيت جهاني كه پيش از آن نيز جهت رسيدگي به جرايمي كاربرد داشت كه در قلمرو دولت خاصي واقع نمي شدند ، به عنوان راهكار مناسبي مورد توجه قرار گرفت . در كنار اين بحث تشكيل ديوان بين المللي كيفري به عنوان نهاد نو بنياني كه مهم ترين جرائم بين المللي يعني نسل كشي ، جرائم عليه بشريت ، جرائم جنگي و جرم تجاوز رسيدگي مي نمايد ، بر اهميت و گستره اين مفهوم افزوده است . به عبارت ديگر تفكر سنتي بيانگر اين امر است كه تعقيب بزهكاران تنها در چارچوب حاكميت و قوانين داخلي كشوري امكان پذير است كه مرتكب جرم و يا مجني عليه تابعيت آن را داشته باشد و يا جرم به صورت فيزيكي كاملا در آن واقع شده باشد . با اين وجود در سال هاي اخير مفهوم جديدي ظهور كرد و آن همان اصل صلاحيت جهاني بود كه به كشورها اجازه مي داد افرادي را كه مرتكب جنايات بين المللي مي شدند را به موجب حقوق بين الملل و صرف نظر از مليت مرتكب و مجني عليه يا محل وقوع جرم ، مجازات نمايند .