تحليل استصحاب حكم عقلي و شرعي

موضوع مقاله حاضر بررسي كاربردهاي اصل استصحاب در حقوق مدني ايران است. در موارد بروز شك در تعيين حكم شرعي، ضوابطي مطرح مي‌شود كه به كمك آن‌ها وظيفه شرعي مكلف معين مي‌شود كه اصول عمليه نام دارند. قاعده‌ي استصحاب نيز ابتدا به عنوان دليل اجتهادي مطرح بوده است اما پس از آن كه براي حجيّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدي بودن آن، به صورت يكي از اصول عمليه درآمده است. اما اغلب علماي اصولي بعد از زمان وحيد بهبهاني بر اين باورند كه دليل حجيت استصحاب، عقل و سيره و روش عقلاء است، بنابرين استصحاب، اماره ظني (دليل اجتهادي) است. در اين مقاله از روش اسنادي و كتابخانه‌اي استفاده شده است و سعي شده است ديدگاه علما درباره اصل استصحاب و كاربردهاي آن در فقه و حقوق مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در اجراي برخي از اصول در مواردي از مواد قانوني اختلاف نظر وجود دارد كه به نظر مي‌رسد اين اختلاف‌ها از تفاوت ديدگاه‌هاي فقها و اختلاف نظر حقوق¬دانان در تفسير قانون مدني ناشي مي‌شود. به هر حال مي‌توان گفت كه اصل استصحاب، كاربردي‌ترين اصل عملي در حقوق مدني است.