حدود آزادي در نظام مردمسالاري ديني

بحث از حدود آزادي، ناظر به اين امر مهم است كه اشخاص حقيقي و حقوقي تا كجا در فعاليتهاي اعتقادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود، ميدان عمل دارند. اين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين پرسش كليدي است كه چه چيز يا چه شخصي صلاحيت محدود كردن آزاديها را دارد و اين محدوديت بر اساس چه شاخصهايي صورت مي پذيرد. يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه حدود آزادي، تنها و تنها به موجب «قانون» تعيين مي شوند و در اين مساله، تفاوتي ميان نظام مردمسالاري ديني و غير ديني نيست و تفاوت را صرفا بايد در محتواي قوانين جست و جو كرد. از سوي ديگر محدود كردن آزاديها توسط قانون در مردمسالاري ديني، بر اساس شاخصهاي پنجگانه اي چون تجاوز به «موازين شرعي»، «حقوق ديگران»، «آزادي ديگران»، «اخلاق و عفت عمومي» و «نظم عمومي» صورت مي گيرد كه به جز شاخص اول، هر دو نظام مردمسالار در تاكيد بر اين شاخصها همداستانند. مطابق شاخص «موازين شرعي» آزاديها به دو دسته مشروع و نامشروع تقسيم مي شوند و اصلي ترين ملاك اين تقسيم بندي، اعتقاد به تقدم آزاديهاي دروني (آزادگي) بر آزاديهاي بيروني است.