نظام «مردم‌سالاري ديني» و نوع مسئوليت حاكم اسلامي بر اساس نظريه «ولايت مطلقه فقيه»

امروزه «مردم‌سالاري ديني» به‌عنوان نظريه پذيرفته شده در عرصه حكمراني مطرح و در برخي از كشورها، ‌به حسب اقتضائات موجود اجرا مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران يكي از بارزترين نمونه‌ها در جهت تبلور همزمان اراده ملي در حكمراني از يك‌سو و حاكميت تعاليم وحياني اسلام بر قوانين و مقررات به منظور نيل به سعادت بشري از سوي ديگر، به‌شمار مي‌رود. بر خلاف الگوهاي رايج از مردم‌سالاري كه مشروعيت حاكمان برگرفته از مردم است،‌ عنصر مشروعيت‌بخش در نظام مردم‌سالار جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه است و مشروعيت تمامي اركان نظام از طريق اين نهاد صورت مي‌گيرد. يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در قلمروي نظريه ولايت فقيه «نوع» و «دايره شمول» ولايت او است. از طرفي اصل پاسخگويي و مسئوليت كه از اركان دموكراسي و مردم‌سالاري است، نه تنها با نظريه ولايت فقيه تنافي نداشته بلكه با مويدات فراواني از آيات و روايات ديني همراه و ناظر به پاسخگوي ولي فقيه نيز مي‌باشد. براين اساس لزوم رعايت اين اصل از يك‌سو و اعطاي صلاحيت‌هاي خاص به مقام «ولي فقيه» در حكومت اسلامي از سوي ديگر، اين سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه از آنجا كه در ازاي هر صلاحيت، مسئوليت و پاسخگويي متناظر و خاصي پيش‌بيني مي‌شود، حد مسئوليت ولي فقيه تا چه ميزان است و دايره پاسخگويي او تا چه محدوده‌اي از اقدامات و تصميمات حاكميتي‌اش را در بر مي‌گيرد؟ آيا مسئوليت در برابر ملت و اراده عمومي محدود به اموري است كه مستقيماً از ولي فقيه صادر مي‌شوند يا حدود واسط و يا غيرمستقيم آن را نيز در بر مي‌گيرد؟ در اين نوشته تبيين مي‌گردد كه عليرغم اينكه عده‌اي برداشت موسعي از مسئوليت ولي فقيه داشته و حتي اموري كه مستقيما به وي ارتباط پيدا نمي‌كند را مشمول پاسخگويي مي‌دانند، نظر مختار و صحيح دال بر مسئوليت مستقيم، محدود و غيرمطلق ولي فقيه است كه يه تفصيل ادله آن ارائه و بررسي مي‌گردد.