تحقق مردم سالاري ديني از رهگذر اقتصاد مردم محور در ايران مطالعه موردي: شناسايي مشكلات بخش تعاون(با تمركز بر استان اصفهان) و ارائه راهكار

براساس مفاد بند 8 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف شده است تا همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فراهم نمايد. از اين رو، مشاركت اقتصادي، يكي از جلوه-هاي مشاركت و مردم سالاري در نظام ديني، تلقي شده است. بخش تعاون، به عنوان يك رويكرد اقتصادي، مي تواند سهم بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا نمايد. با عنايت به ويژگي ها و مزيت هاي اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمايه هاي كوچك و گسترش اقتصاد مردم محور، گسترش عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت و همچنين كاهش و رفع فقر و از طرفي قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي- كه سهم حداقل 25 درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد كشور را هدفگذاري نموده است- ضرورت دارد موانع و مشكلات اصلي گسترش و توسعه بخش تعاون، مورد بررسي و توجه قرار گيرد . از اين رو محقق در اين مطالعه، درصدد بوده است تا با بهره گيري از روش تحقيق توصيفي- تحليلي، ضمن شناسايي مسائل و مشكلات بخش تعاون در شهرستان اصفهان، به ارائه راهكارهايي جهت دستيابي به مردم سالاري ديني از طريق اقتصاد مردم محور(تعاون) دست يابد؛ با اين توضيح كه بخش تعاون علاوه بر مقوله اقتصاد، داراي مختصات ويژه اي نظير زمينه سازي براي مشاركت مردم در امور خرد و كلان كشور، همبستگي اجتماعي و ...است. مهم ترين يافته هاي اين پژوهش عبارت است از: 1. عدم اجراي اسناد بالادستي و عدم حمايت مالي از بخشش تعاون و...، جزء حيطه هاي اصلي مشكل آفرين در بخش يادشده است، 2. تأمين اعتبارات لازم بخش تعاون جهت اجراي طرح هاي جديد تعاوني و همچنين تأمين سرمايه در گردش مورد نياز، اختصاص دادن سهميه اعتبارات خاص بخش تعاون در آئين‌‌نامه اجرايي تسهيلاتي و ...، از جمله راهكارهاي پيشنهادي در مرتفع نمودن مشكلات بخش تعاون به منظور تحقق اقتصاد مردم محور و در نتيجه، مردم سالاري ديني است.