نسبت مردم‌سالاري ديني و امنيت ملّي در جمهوري اسلامي ايران (با تأكيد بر انديشۀ آيت الله خامنه اي)

ساخت و شكل گيري هر نظام سياسي و هر حكومتي با مسئلۀ راهبردي امنيت ملي به‌عنوان موضوعي مهم و چندبُعدي در ارتباط است كه ايجاد و حفظ آن، وظيفۀ حكومت است. در جمهوري اسلامي ايران نيز، الگوي حكومت مردم‌سالاري ديني و امنيت ملي رابطه اي متقابل دارند؛ از يك سو عامل اصلي تحقق و تداوم مردم‎سالاري ديني، امنيت ملي است و از سويي ديگر مردم‌سالاري ديني نيز نقشي امنيت ساز دارد. با اين تفاسير، مقاله پيش رو با كاربرد روش توصيفي- تحليلي و تبييني و استعانت از چارچوب نظري مكتب كپنهاگ به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه رابطه و تأثيرگذاري ميان مردم‌سالاري ديني و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران تحت تأثير چه ابعاد و مؤلفه هايي است؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه امنيت ملي در نظام مردم‌سالاري ديني، يك مفهوم گسترده و همه‌جانبه است و شامل ابعاد سياسي (مشروعيت سياسي؛ كارآمدي حكومت؛ اصل پاسخگويي و نظارت عمومي؛ تأمين آزادي؛ انتخابات و مشاركت سياسي؛ قانون‌گرايي؛ حاكميت و رضايت مردم)؛ اجتماعي (ارتقاء سرمايه اجتماعي؛ انسجام، همبستگي ملي و مشاركت عمومي در چارچوب هويت ملي؛ عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض؛ حقوق شهروندي؛ همدلي و هم‌زباني دولت و ملت و استحكام ساخت دروني نظام)؛ فرهنگي (خودباوري ديني و ملي؛ پذيرش اقوام و مذاهب مختلف؛ حاكميت اصول و ارزش هاي اسلامي؛ خشونت گريزي و مهرورزي به مردم؛ اصول و ارزش‌هاي اخلاقي؛ روحيه پايداري و ايستادگي ملي؛ ولايت مداري)؛ اقتصادي (رفاه اقتصادي و معيشتي مردم؛ همسويي دولت و ملت در توسعۀ اقتصادي؛ تعاون اقتصادي به‌مثابۀ اقتصاد مردم‌سالار؛ خوداتكايي در نيازهاي راهبردي؛ مشاركت گروه‌هاي اجتماعي در توسعۀ اقتصادي (خصوصي‌سازي)؛ اقتصاد مقاومتي مردم پايه)؛ و دفاعي- نظامي (مردم پايگي در دفاع و تشكيل بسيج و ارتش بيست ميليوني؛ پشتيباني مردم و دولت از نيروهاي مسلح؛ اقتدار نظامي و آمادگي دفاعي مبتني بر تقويت بنيه دفاعي؛ بسيج مستضعفين و امنيت نرم)؛ مي‌شود كه هركدام شامل چندين مؤلفه مي‌شود.