كيفر ارتداد در هندسه مردم سالاري ديني

اگر مردم سالاري ديني به معناي اعتبار ويژه عقل و علم و عرف در عرصه هاي حاكميتي باشد و مراد از دين ديني باشد كه داعيه حكومت كلان و بلكه جهاني دارد، تنها با برداشت خاصي از آموزه هاي ديني مي توان بدان دست يافت و از آن دفاع كرد. در بحث آزادي عقيده و حق انتخاب عقلاني دين و كيفر ارتداد نيز بايد برداشت عقلاني تر را محور و مبنا قرار داد يعني بر داشتي كه در دنياي انفجار اطلاعات و تبادل و تقابل و تعامل انديشه ها، ارتداد فكري را يا داراي كيفر نمي داند يا اگر هم بداند آن را نه در بخش حدود شرعي بلكه در بخش تعزيرات و با نظر و نظارت حاكم عادل عاقل عارف به مقتضيات زمان و مكان وبا توجه به بازخورد ها و آثار مثبت و منفي آن، اصل كيفر داشتن و نيز نوع آن تصميم گيري مي شود. ارتداد سياسي هم كه در واقع ارتداد نيست بلكه عناوين حقوقي ديگري مي يابد مانند محاربه ، افساد في الارض، تجسس وجاسوسي و... وكيفر آنهم با نظر والي و حاكم واجد شرايط تعيين مي گردد. هر چند در همان برداشت سختگيرانه كيفر ارتداد فكري هم، فيلتر هايي لحاظ شده كه اگر رعايت شود تنافي نشان داري با مردم سالاري ديني پيدا نمي كند. مقاله كيفر ارتداد در هندسه مردم سالاري ديني به تشريح و تبيين مطالب فوق مي پردازد