از ليبرال دموكراسي تا دين سالاري مردمي؛ با مطالعه موردي حقوق اساسي آمريكا و ايران

در فلسفه سياسي معاصر و به ويژه پس از فروپاشي شوروي، هماره ليبرال دموكراسي نظريه‌اي بي‌نقص و بدون جايگزين معرفي شده است. در اين پژوهش تحليلي-توصيفي ملاحظه خواهد شد تركيبِ ليبراليسم و دموكراسي، از حيث ثبوتي قابليت تصور ندارد و متناقض نماست. همچنين خواهيم ديد بر خلاف ديدگاه مشهور كه ليبرال دموكراسي را يكتا تئوريِ مترقي مي‌داند، نظريه دين سالاري مردمي به عنوان رقيبي بومي، ليبرال دموكراسي را به چالش مي‌كشد. اصطلاح دين سالاري مردمي عبارةٌ اُخري فلسفه سياسي اسلام است و از اين حيث كه محور را بر مشروعيت رژيم سياسي مي نهد، از اصطلاح مردم سالاري ديني ارجح است. در نوشتار حاضر، به مطالعه موردي تطابقِ ساختار سياسي ايران با دين سالاري مردمي نيز نظر مي‌افكنيم. در اين مطالعه موردي، ضرورت وجودي قانون اساسيِ موضوعه، سخت و يك دست در حقوق اساسي ايران، مطمح نظر خواهد بود كه به رد توجيهاتِ معهودِ «خودمحدوديتي ولي فقيه» و «قانون اساسي؛ رساله عمليه حكومتي ولي فقيه» مي پردازيم. النهايه با اشاره به برخي از نارسايي‌هاي قانون اساسي موجود، از تجربيات دادرسي اساسي آمريكا در حركت به سوي قانون اساسي مختلط و پذيرش تجديد نظر رويه‌اي در حقوق اساسي ايران، سود خواهيم جست.