بررسي نقش و رويكرد قانونگذاري بر تأسيس حقوقي طلاق

خانواده يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي است و تغيير و تحولات آن بر اجتماع نيز ﺗﺄثيرگذار است. يكي از عوامل مؤثر در خانواده، ﻣﺴﺄله طلاق است كه پيامدهاي آن بر حوزه هاي مختلف حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ...، نمود پيدا مي كند؛ از همين روي مورد توجه خاص حكومت ها قرار دارد. هدف اين تحقيق، تبيين ضرورت پيشگيري از طلاق با تعبيه مكانيزم قانوني نظام مند جهت نيل به هنجارهاي حقوقي مشخص و معين، پيرامون اين ﺗﺄسيس حقوقي با هدف حمايت از كيان و بقاي خانواده و حفظ ثبات و پايداري آن است. روش تحقيق، كتابخانه اي و به شكل توصيفي ـ تحليلي است. بدين نحو كه ابتدا به معرفي ﺗﺄسيس حقوقي طلاق و بيان پيشينه قانونگذاري آن در نظام حقوقي ايران پرداخته مي شود و سپس توجه و رويكرد قانونگذار ايران نسبت به اين ﺗﺄسيس حقوقي در برهه هاي زماني مختلف با عنايت به اين ﻣﺴﺄله كه طلاق هاي نابجا و بي مورد كه به صورت عجولانه و در اثر عدم مديريت مناسب و منطقي مشكلات خانوادگي به ويژه در سال هاي اوليه زندگي مشترك، از آسيب هاي كاﻣﻼً جدي است كه نهاد خانواده را با چالش هاي عديده مواجه مي سازد، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. همچنين، ايرادات و ابهامات موجود قواعد حقوقي مرتبط با اين موضوع را به بوته نقد كشانده و در نهايت با تكيه بر حمايت از بقاي خانواده پيشنهاداتي اراﺋﻪ مي گردد.