نگرشي تطبيقي بر مباني، ماهيت ، آثار و انواع طلاق در فقه اماميه، فقه اهل سنت و حقوق ايران

در مقاله پيش روي، به بررسي تطبيقي طلاق در فقه اماميه و فقه اهل سنت با نگرشي بر حقوق ايران همت گماشته ايم. تعريف، مبنا، ماهيت، موجبات طلاق و آثار آن مهمترين مباحث اين تحقيق مي باشند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، طلاق، ايقاعي است كه اثر عقد معين را از بين برده و به حالت زمان حدوث عقد برمي گرداند. وجوه اشتراك فسخ نكاح و طلاق اين است كه هردو عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) هستند و موجب انحلال نكاح مي شوند و هيچكدام به گذشته تاثيري ندارند و به رابطه زناشويي از تاريخ وقوع فسخ يا طلاق خاتمه مي دهد، همچنين عده زن در هر دو مورد سه طهراست. درمورد اختلاف اين دو مي توان گفت كه اولاً: طلاق حقي است كه زوج به محض وقوع عقد نكاح واجد آن مي شود اما فسخ امر عارضي است كه بر نكاح وارد مي شود. ثانياً: فسخ ماهيتاً غير از طلاق است، بنابراين احكام و شرايط طلاق در فسخ رعايت نمي شود. ثالثاً: طلاق هرگاه به مرتبه متوالي واقع شود، موجب حرمت است ولي فسخ هيچگاه ايجاد حرمت نمي كند. در اين مقاله با بررسي منابع فقهي، حقوقي و انديشه هاي حقوقي سعي در ارائه مطالب خواهيم داشت.نگاه و روش مقاله پيش روي تطبيقي بوده و به فراخور بحث به بررسي تطبيقي پرداخته ايم.