جايگاه «قضاوت» در انديشۀ خواجه نظام‌الملك طوسي

سلاطين سلجوقي به‌عنوان عالي‌ترين مقام قضايي، خود مسئوليت محكمۀ سلطاني يا ديوان مظالم را بر عهده داشتند و ادارۀ محاكم شرع و رسيدگي به دعاوي خصوصي و عمومي مردم بر طبق قوانين شرع اسلام را به قضات واگذار كرده بودند و اين امر به معناي انتقال بخشي از اختيارات قضايي سلطان به قضات بود. مطابق سنت‌هاي حكومتي و سياست تمركزگراي سلجوقيان در نظارت بر دستگاه قضا، به غير از مقام قاضي‌القضات و قضات تحت امر وي، هيچ فقيه و عالم ديني حق دخالت در امور مربوط به محاكم شرع و صدور دستورات قضا را نداشت، چراكه در منشورهاي قضايي صادره از ديوان مركزي سلجوقي جهت انتصاب قضات، انحصار عمل قضا تنها براي قضات مورد تأييد حكومت به رسميت شناخته مي‌شد. نظام‌الملك هم به‌عنوان يكي از رجال سياسي قدرتمند اين دوره حق نهايي قضاوت و دادرسي را منحصر به شخص سلطان مي‌دانست. وي توجه خاصي به امر قضاوت داشت و معتقد بود كه قضات نايبان پادشاه و خليفه‌اند و بايد آنان را از بين افراد عالم و زاهد و كساني كه داراي اين دو خصوصيت هستند، انتخاب نمود و اگر اين دو ويژگي را نداشته باشند، بايد كنار گذاشته شوند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصيفي- تحليلي به اين پرسش بنيادين پاسخ دهد كه، از نظر خواجه نظام‌الملك مقام قضاوت در اختيار كدام‌يك از اركان حكومت قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه مقام قضاوت در حيطۀ نفوذ و اختيارات حقوقي و سياسي شخص سلطان قرار داشت.