شماره ركورد كنفرانس :
5107
عنوان مقاله :
سياست گذاري كارآمد زمين شهري، راهكار مشكل مسكن در ايران
پديدآورندگان :
وزيري نصيرآباد علي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
كليدواژه :
بازنگري سياست گذاري , زمين شهري , مديريت مسكن , كارآمدي
عنوان كنفرانس :
هشتمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي
چكيده فارسي :
زمين در شهرها همواره به عنوان مهمترين عنصر در توسعه شهر و به عنوان منبع قدرت، زمينه بحث ها و مناقشات بسياري بوده است. در كشور ايران نيز افزايش تقاضا براي زمين و مسكن شهري در چند دهه اخير موجب افزايش شديد قيمت و گسترش ناموزون شهرها شده است. دولت ها همواره از طريق اقدامات حقوقي، مالي و اقدام مستقيم و با استفاده از سياست هاي موثر بر عرضه و تقاضا، سعي در كنترل بازار زمين و مسكن شهري دارند. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي-تحليلي است. هدف اصلي اين مقاله تبيين نقش سياست هاي زمين شهري بر مديريت مسكن(قيمت، ميزان عرضه و...) در كشور است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با تشريح سياستهايي كه از گذشته تاكنون در حوزه زمين و تامين مسكن از سوي دولتها به اجرا درآمده است خواستار اصلاح فوري نگاه سياستگذار مسكن به اين بخش شدند. اين مقاله با دو هدف يكي آسيبشناسي سياستهاي اعمال شده در بازار زمين و مسكن شهري از سوي دولتها در طول بيش از ۵۰ سال گذشته و پاسخ به اين سوال كه چرا هيچكدام از اين سياستها عملاً منجر به پاسخگويي مطلوب و مناسب در بازار ملك نشد و اساساً نحوه سياستگذاري مطلوب براي بازار مسكن به چه شكلي بايد باشد، ارائه شد. سياستهاي زمين شهري در ايران هميشه وضعيت دوگانهاي و سياستهاي متناقضي را تجربه كرده است. نگاه اشتباه سياستگذار مسكن به اين بخش و حوزه سياستگذاري عرضه و تقاضاي واحدهاي مسكوني صرفاً از طريق ارائه تسهيلات مالي كه در نهايت منجر به تعريف سياستها و ماموريتهاي نادرست و ناكارآمد و باقي ماندن مشكلات در اين بخش، خود شاهد اصلي مي باشد. بيش از يك دهه از احساس نياز به تغيير در سياستهاي بخش زمين ميگذرد، سوداگري در بخش زمين تاثير مهمي هم بر اقتصاد ملي و هم بخش مسكن دارد. سياستگذار مسكن در بيش از نيم قرن گذشته سياستهاي دولتي در اين بخش را به خانهسازي تنزل داده است، اين در حالي است كه بازار مسكن بايد از منظر شهر و شهرسازي مورد توجه قرار بگيرد و نه اينكه در بستر خانهسازي بهصورت صرف سياست گذاري و مديرتي شود. براي يك دهه آينده سياستهاي بخش زمين و مسكن بايد با يك رويكرد صحيح برنامهريزي شود ولازمه آن، تغيير نگاه دولت به اين حوزه و عدم تكرار سياستهاي نادرست و ناكارآمد گذشته است.