فرصت‌ها و راهكارهاي تأمين مالي ساخت مسكن از طريق صادرات خدمات فني و مهندسي

ميزان توليد مسكن در كشور از جمله مواردي است كه بسيار با وضعيت مطلوب فاصله دارد. در به دنبال اين روند، كه بخشي از آن، نتيجه توقف يا كاهش حمايت دولت از ساخت و سازها در برهه‌هاي زماني مختلف بوده است، قيمت مسكن‌هاي موجود نيز رو به افزايش گذاشته است. با اين حال، نگاه به آمار، مشخص مي‌كند كه ظرفيت‌هاي راكد فراواني در حوزه خدمات فني و مهندسي، نه تنها در بعد داخل، كه حتي در حوزه صادرات اين نوع از خدمات در كشور وجود دارد. در چنين شرايطي دولت با تسهيل ورود صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي به كشورهاي داراي ظرفيت همكاري مانند عراق، سوريه و سريلانكا، مي‌تواند از يك سو پيمانكاران داخلي را از ركود خارج كند و از سوي ديگر به رشد درآمدهاي ارزي كشور كمك كند. نكته حائز اهميت اينجاست كه علاوه بر مزيت‌هاي مذكور، دولت مي‌تواند در ازاي اين نوع از تسهيل‌گري‌ها براي شركت‌هاي خصوصي، آن‌ها را به صورت قراردادي متعهد سازد كه در مقابل ميزان مشخصي از درآمد ارزي، به ساخت تعداد مشخصي مسكن در داخل، با نظارت دولت، مبادرت ورزند. با اين راه‌كار بخش قابل توجهي از نياز كشور در حوزه مسكن، بدون ايجاد بار مالي جديد براي دولت، پوشش داده خواهد شد.