شماره ركورد كنفرانس :
5107
عنوان مقاله :
تحليلي بر نقش مسكن اجتماعي(اجاره به شرط تمليك) در تامين مسكن براي گروه هاي كم درآمد شهري (نمونه موردي: مجتمع صدف شهر رباط كريم)
پديدآورندگان :
بينافر الهه دانشگاه آزاد علوم تحقيقات , اميري باغبادراني مهدي دانشگاه يزد
تعداد صفحه :
16
كليدواژه :
مسكن اجتماعي , گروه هاي كم درآمد , مسكن مهر , مجتمع صدف , شهر رباط كريم
سال انتشار :
1400
عنوان كنفرانس :
هشتمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
با رشد جمعيت شهرها نياز به مساكن جديد احساس شد و در قرن 20 با افزايش اين نياز دولت ها مسئوليت تأمين مسكن مردم را به عهده گرفتند و سياست هاي جديدي را در امر مسكن ارائه كردند. در بررسي مشكل مسكن در كشورهاي در حال توسعه اين واقعيت مشخص مي شود كه يا تدابير لازم براي تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري انديشيده نشده و يا اينكه سياست هاي اعمال شده متناسب با ساختار اقتصادي و فرهنگي اقشار ضعيف جامعه نبوده است؛ در اين ميان برنامه مسكن اجتماعي يكي از مؤثرترين سياست ها در راستاي تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد جامعه است كه انواع مختلفي دارد. در شهر رباط كريم به عنوان يكي از نقاط شهري پيرامون كلانشهر تهران و و با توجه به مهاجرت گسترده به آن، به دليل تقاضاي روزافزون مسكن، با مشكل تأمين اين نياز اساسي مواجه است. در راستاي تأمين مسكن اقشار آسيب پذير و كم درآمد در اين شهر كه در حوزه پيراشهري و حريم كلانشهر تهران واقع شده است، دربرنامه دوم توسعه سياست ساخت مسكن اجتماعي يعني اجاره به شرط تمليك در اين شهر در پيش گرفته شده است كه اين پژوهش به بررسي نقش آن در تأمين مسكن اقشار كم درآمد مي پردازد. در اين راستا پژوهش حاضر از نوع كاربردي و به شيوه ي توصيفي- تحليلي است كه شيوه ي گردآوري داده ها در آن اسنادي و پيمايشي با استفاده از پرسشنامه بوده است همچنين از نرم افزار Arc GIS و SPSS جهت تحليل داده ها استفاده شده است، نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه كميت عرضه اين نوع مسكن با ميزان تقاضاي ثبت شده براي آن همخواني نداشته و اختلاف ميانگين عرضه و تقاضا در دوره زماني بررسي شده از نظر آماري نيز معنادار بوده است. با وجود منع قانوني بيش از نيمي از واحدهاي اجاره به شرط تمليك در نمونه مورد مطالعه به دلايلي از قبيل تأخير در واگذاري، فاصله تا مركز شهر و كيفيت و كميت ساخت مسكن و غيره از سوي مالكان واگذار شده است و به نوعي اين موضوع مي تواند نشانه اولويت بندي و گزينش نامناسب متقاضيان نيز باشد.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت