پيش نيازها و الزامات نهادي بهبود فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران نگاه از بلنداي تاريخ

از نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، به خاطر خلاء انديشه اي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه در تدوين و تهيه برنامه هاي توسعه گرا، انتقال ترجمه اي نهادها و برنامه هاي كشورهاي توسعه يافته به توسعه نيافته، از ابعاد مختلفي براي كشورهاي مقصد هزينه زا و زمينه ساز خشونت بوده، و عليرغم صرف منابع مالي، انساني، و مادي بسيار، به توسعه ختم نشده است. از جمله اين برنامه ها، برنامه تعديل ساختاري و الگو قرار دادن رويه بهبود فضاي كسب و كار بانك جهاني بوده كه البته اخير الذكر با درجه كمتري نسبت به سياست هاي تعديل هزينه زايي كرده است. اين مقاله ضمن تاكيد بر نقاط ضعف الگوي بانك جهاني و ثانوي و فرعي خواندن آن براي توسعه نيافته، الگوي تئوري توازن دوگانه را براي گذارِ كم هزينه و تضميني توسعه نيافته ها در قالب دستگاه نظري نهادگرايي جديد عرضه مي كند. يافته هاي مقاله حاكي از اين است كه مديريت اقتصاد دوران جنگ در دهه اول انقلاب، با بصيرت نسبت به مسائل دوران پهلوي كه زمينه هاي نارضايتي عمومي را باعث شده بود، برخورداري ها و توزيع رانت را در فعاليت هاي مولد برنامه ريزي كرده بود و عليرغم شرايط جنگي و تجربه كمي كه داشته و با همه چالش ها و مشكلات عظيمي كه روبرو بوده، به نقل از مستندات منتشره در كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي ، ركوردهاي قابل تأملي را از خود به جاي گذاشت. اما از دوره دولت سازندگي تا به امروز، مديريت توسعه كشور، تدابير هوشمندانه دوره جنگ را با سياست هاي ترجمه اي تعديل ساختاري جايگزين كرده، و زمينه بي ثباتي و شكنندگي حوزه حيات جمعي را باعث شده و از اين منظر امكان برقراري الگوي بهبود فضاي كسب وكار بانك جهاني بدون الزاماتي كه تئوري توازن دوگانه اشاره مي كند وجود ندارد. از نظر اين مقاله راه برون رفت از وضعيت فعلي و تضمين ثبات سياسي و ارتقاء بنيه توان اقتصاد ملي، اتخاذ سياست هاي متناسب با ساختار نهادي ايران است كه ضمن منتفع كردن فرادستان، منافع كليت جامعه را در يك دوره بلندمدت تضمين كند. نظر به اينكه وضع فرادستان به واسطه گذار و افزايش در دسترسي بهبود مي-يابد، اين مسئله تمايلات خود محدودكننده دولت طبيعي را خنثي مي كند.