الزام اجرايي آراء نهادهاي حل اختلاف بورس در حقوق ايران و استراليا

بورس اوراق بهادار در ايران، با درك نياز اتصال سرمايهگذاران و شركتها به يكديگر، به دنبال تجربيات موفق كشورهاي خارجي راه اندازي و نقشي حياتي در اقتصاد بازي ميكند. در طي توسعه بازارهاي بورس اوراق بهادار، اختلافات بسياري بين طرفهاي درگير در اين بازارها، شكل گرفته است. اگرچه دعواي حقوقي رايجترين روش حل اختلاف در بسياري از نظامهاي حقوقي است، در برخي از نظامهاي قضايي مشكلاتي در رابطه با دعواي حقوقي وجود دارد. فلذا، اعضاي بورسهاي اوراق بهادار به طور روزافزوني به مصالحه، ميانجيگري و داوري )راههاي جايگزين حل اختلاف ) ADR (( براي حل اختلافات خود متوسل ميشوند. تفاوتهاي بسياري بين روشهاي ADR متداول، با داوري و ميانجيگري كه در بورس اوراق بهادار وجود دارد و همچنين تفاوتهايي بين كشورهايي كه آنها را استفاده ميكنند وجود دارد. در بورس اوراق بهادار ايران، نهادهاي حل اختلاف نخستين بار توسط قانون 5431 معرفي گرديدند. با اين حال، آنها در قانون بازار 5433 تغيير كردند و ميانجيگري و داوري تبديل به روشهاي حل اختلاف اوراق بهادار گشتند. از سوي ديگر، سازمانهاي حل اختلاف خارجي ) EDR ( در استراليا انواع مختلفي از تكنيكهاي ADR را براي بررسي چنين اختلافاتي به كار ميبرنددر ايران شاكيان بايد اختلاف خود را در محاكمي ببرند كه توسط قانون بازار اوراق بهادار مشخص شده است. در مقابل، در سيستم استراليا، طرفين پس از اين كه از فرآيند IDR عبور كردند ميتوانند انتخاب كنند كه به سازمان EDR رجوع كنند. FOS و CIO در استراليا به عنوان سازمانهاي EDR تأسيس گشتهاند