ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل 12 ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان

حداقل 12 اصل وجود دارد كه براي توسعه نظام كشاورزي پايدار مورد نياز هستند. اين 12 اصل مبتني بر اهداف توسعه پايدار بوده و بايد براي حصول نظامهاي پايدار كشاورزي به آنها دست يافت. بنابراين براي آن كه يك نظام پايدار كشاورزي برقرار باشد لازم است اين 12 اصل در نظامهاي كشاورزي رصد و وضعيت آنها مشخص شود. در اين مقاله سعي خواهد شد كه وضعيت كشاورزي فعلي ايران از نظر اين 12 اصل مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت كنكاشي در شرايط نظامهاي فعلي كشاورزي انجام شود.اين 12 اصل در گروه اصول اقتصادي، اصول اجتماعي و اصول زيستمحيطي گنجانده ميشوند كه هدف همه آنها حفظ منابع ارزشمند براي نسلهاي آينده است .كشاورزي يكي از اركان اصلي اقتصاد هر كشور است كه ميتواند منبع مهميبراي ارزآوري و همچنين استقلال كشور باشد. تعاريف متعددي از توسعه پايدار در كشاورزي و يا به شكل جامعتر كشاورزي پايدار ارائه شده است كه سه جنبه اقتصادي، اجتماعي ومحيط زيستي مهمترين جنبه هاي اين تعريف را شكل ميدهند. آنچه كه حائز اهميت است اين است كه اين سه ركن، سه ركن اساسي هستند كه بايد براي ايجاد پايداري در نظامهاي كشاورزي آينده به شكل همزمان ايجاد شوند. اين بدان معني است كه تنها پرداختن به جنبه هاي اقتصاد كشاورزي نميتواندضامن پايداري در كشاورزي باشد،به همين دليل است كه مفهوم كشاورزي پايدار را يك مفهوم چند بعدي ميدانند و حصول آن بسيار حائز اهميت است هر كدام از ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي در زيرمجموعه خود اصولي دارد كه براي حصول نظامهاي پايداري كشاورزي بايد به آن پرداخته شود. در اين مقاله تلاش ميشود كه 12 اصل از مجموع اصول اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي نظام هاي پايدار كشاورزي مطرح و شرايط نظامهاي فعلي كشاورزي با اين استانداردها مقايسه شود. به عنوان يك اصل كلي بايد مد نظر داشت كه در مفاهيم توسعه پايدار احصاي حقوق عموم بر حقوق افراد مشخص ارجحيت دارد و زماني توسعه اتفاق ميافتد كه همه مردم از مزاياي توسعه بهرهمند شوند. در اين مقاله از ديدگاه اقتصادي موارد زير بررسي خواهند شد:اول اينكه سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي چه نقشي در توسعه نظام هاي كشاورزي و معيشت كشاورزان خواهد داشت. بر اساس آمار، سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي دو روند متفاوت را طي كرده است. از سال 1997 تا سال 2011 سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي از 9,8 درصد به 5,9 درصد كاهش يافته و بعد از آن سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي روند فزايندهاي را تجربه كرده است. به طوري كه سهم اين بخش در سال 2015 به 10,7 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه ميزان درآمد كشاورزان چيزي در حدود 60 درصد قشر متوسط جامعه است. از ديدگاه پايداري و توسعه پايدار زماني يك نظام توليد كشاورزي اين شاخص را از شاخصهاي توسعه خواهد داشت كه سطح معيشت كشاورزان هر سال بهتر از سال قبل باشد و يا حداقل ثابت بماند.از ديدگاه توسعه پايدار عقيده بر اين است كه اگر حتي در آمد ناشي از كشاورزي جايگزين درآمد ناشي از مهمترين محور اقتصادي كشور مثل نفت شود، اما سطح معيشت كشاورزان بهبود نيابد اين نظام در مسير توسعه گام بر نخواهد داشت. نگاهي به ميانگين درآمد كشاورزان و مقايسه آن با نرخ تورم نشان ميدهد كه نرخ خريد محصولات كشاورزان و حتي نرخ يارانه هاي بخش كشاورزي همگام با تورم افزايش نمييابد، حال آنكه هزينه هاي توليد روز به روز افزايش مي يابد. شكل 1درصد افزايش شاخص قيمت تمام شده توليد براي كل بخش كشاورزي براي يك توليدكننده را نشان ميدهد. اين روند نشان ميدهد كه قيمت تمامشده براي توليدكنندگان در مقايسه با ميانگين بازه 2004 تا 2006 معادل 7 برابر شده است. از سويي ميزان سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي به شدت كاهش يافته است