نگاهي به وضعيت تعرفههاي بندري مصوب سال 1400 در زيربخش كالاهاي فله خشك

مقاله حاضر بر پايه حقايق نظام اقتصادي كشور در يك دهه گذشته به ارائه فراتحليلي در زمينه نارسايي رشد تعرفه هاي خدمات بندري در زيربخش كالاهاي فله خشك در بازار پايانه داري بنادر در بنادر جنوب كشور پرداخته است. صنعت پرهزينه پايانه داري بنادر در دهه گذشته در معرض انواع محدوديت ها، شوك ها و ريسك هاي اقتصادي بوده و مستحق دريافت حمايت هاي همه جانبه در بستر نظام اقتصادي كشور بوده است. اما يافته هاي اين فراتحليل نشان مي دهد كه رشد سطوح قيمتي در تعرفه مصوب خدمات بندري، نتوانسته درآمدهاي مورد نياز براي سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري، سودآوري و پوشش هزينه هاي يك پايانه بندري را در دوره جنگ اقتصادي تحميل شده به كشور فراهم نمي آورند. در اين زمينه عقل سليم حكم ميكند كه در گفتمان قيمت گذاري خدمات بندري، راي و موضع سازمان بنادر و دريانوردي و جامعه دريايي و بندري كشور به عنوان متولي و نقش آفرينان اصلي سيستم حمل ونقل دريايي كشور تقويت گردد. همچنين از جمله راهكارهاي مورد پيشنهاد در اين مقاله براي فراهم آوردن بستر حمايت از پايانه داران بنادر كشور مي توان به بازنگري واقع نگرانه در تعرفه خدمات بندري، بازنگري در مدل مالي قراردادهاي پورت اپراتوري پايانه هاي بخش امور بندري، و واگذاري بلندمدت اين پايانه ها در قالب تفاهم نامه «مدرنسازي، بهره برداري وانتقال (MOT)» اشاره كرد.