بررسي آثار امداد و نجات دريايي در حقوق ايران، كنوانسيون كمك و نجات دريايي 1910 بروكسل و 1989 لندن با امكان سنجي دريافت اجرت نجات توسط ناوهاي نيروي دريايي و كشتي هاي دولتي

حوادث دريايي واقعيتي است تلخ و اجتناب ناپذير كه گمان مي رود از زماني كه اولين شناور به آب انداخته وبه نوعي كشتي راني آغاز شد با اين صنعت همراه بوده و پا به پاي آن تا به امروز ادامه يافته است. از اين حوادث به دليل آنكه امنيت و سلامت حمل و نقل دريايي و كشتي راني را تهديد مي كند و سرمايه هاي هنگفت مالي و انساني را تهديد مي نمايد همواره به عنوان خطرهاي جدي دريايي ياد شده و مي شود. تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي – تحليلي به بررسي كمك و نجات در دريا از منظر حقوق دريايي مي پردازد. يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه كمك و نجات دريايي در اصل دربرگرفته از حس بشردوستانه و ضمير پاك بشري است و به عنوان اقدامي اخلاقي در ميان دريانوردان از ديرباز مرسوم بوده است و انجام آن منجر به نجات جان انسان ها، كالاها و محمولات تجاري كشتي ها مي شود كه در بحث اجرت نجات دريايي براساس كنوانسيون 1910 بروكسل، راجع به ماهيت كمكي كه كشتي هاي نظامي و دولتي انجام مي دهدسخني به ميان نيامده است و با مسكوت رها نمودن اين موضوع مشخصاً اعمال مقررات اين قانون را در عمليات انجام يافته غير قبول دانسته و عوامل آن را مستحق اجرت نمي داند اما با اين حال با پيوستن ايران به كنوانسيون 1989 بين المللي نجات دريايي اين زمينه فراهم شده تا در صورت تمايل اين نقيصه با تصويب قوانين جديد برطرف گردد و كشتي هاي نظامي و دولتي نيز همانند ساير ناجيان از اجرت نجات برخوردار گردند.