مسئوليت مدني و كيفري ناقلان ويروس كرونا

مسئوليت مدني يكي از مباحث مهم حقوق خصوصي است كه به عنوان ضمانت اجرا حقوق فردي محسوب مي شود در اين خصوص بايد سه ركن، ضرر، فعل زيان بار و رابطه سببيت مدنظر قرار مي گيرد، و بيمار بي اطلاع از بيماري خود، مصون از مسئوليت نيست؛ بلكه اين شخص نيز در صورت اتلاف حتي بدون انجام هيچ گونه خطايي، مكلف به پرداخت خسارات بوده و در صورتي كه مسبب انتقال بيماري باشد در صورت ارتكاب مقصرانه مسئول است و در فعل زيانبار كه فرد مي‌داند كه فعلي كه انجام مي‌دهد يكي از افعال محتمل براي انتقال بيماري است. از اين رو در اينجا مي‌توان از باب مسئوليت مدني ورود كرد. در واقع وقتي فعل زيان بار از روي آگاهي به اينكه مي‌تواند باعث انتقال بيماري شود انجام مي‌گيرد، رابطه سببيت ميان اين فعل و زيان وارده يعني انتقال بيماري قابل احراز است. مسئوليت ناشي از انتقال بيماري مسري فقط مختص بيماراني است كه از بيماري خود اطلاع دارند و اگر فردي با عدم اطلاع از بيماري خود باعث انتقال بيماري واگيردار شود و با مباني اثبات و تسبيب مي توان آن را ثابت كرد. از مهم ترين ابعاد و جوانب حقوقي اين مسأله از جنبه مسئوليت مدني براي ناقل به دليل اهميت محتمل و با توجه به امكان استناد زيان به وي مي توان ضمان در نظر گرفت و نيز انتقال بيماري از شخص ناقل واجد قصد فعل (حتي بدون قصد نتيجه) ضمان آور اما از ناقل فاقد قصد فعل، غير ضمان آور خواهد بود و همچنين از زاويه حقوق كيفري، لزوم جرم انگاري رفتارهاي انتقال دهنده اين ويروس و مواجه كردن آن ها با مجازات هاي بعضاً شديد، به ويژه در مواقعي است كه اين رفتارها، آگاهانه و عامدانه و به صورت تقصيرآميز رخ مي دهند. نتايج حاصله نشان دهنده اين است كه در كشور ما رويكرد قانونگذار و نظام عدالت كيفري، چندان كه بايد و شايد، قابل دفاع نيست و به نظر نمي رسد قوانين كيفري در كشور ما رويكرد مناسب و موثري در زمينه مقابله با انتقال ويروس كرونا، اتخاذ كرده باشند و به نظر ميرسد تصويب قانون جامع و مانع در اين زمينه اجتناب ناپذير باشد