مسئوليت مدني تصميمات دولت و تشديد همه گيري كرونا

از جمله وظايف دولت ها پيشگيري از ايجاد بيماريهاي واگيردار مي‌باشد با تفكيك «گسترش خطر» از «ايجاد خطر» چنانچه ايجاد بيماري همه‌گير در جامعه كاملا به صورت طبيعي باشد، ولي فعل يا ترك فعل دولت در «گسترش» بيماري، دخيل باشد بررسي مسئوليت مدني دولت حائز اهميت خواهد بود. چرا كه به علت عدم تطبيق دقيق مباني تعريف حقوقي مسئوليت سازمان ها و نهادهاي حقوقي نمي توان از ميان نظريه‌هاي تقصير، خطر، تضمين و ... علتي را مبناي منحصر مسئوليت دولت به حساب آورد. لذا در اين پژوهش تلاش شده است تا ابتدائاً وظايف دولت ها در قبال حق بر سلامت مردم تبيين شود و مباني مسئوليت آن‌ها در مواردي كه خطاهاي سازماني موجب گسترش بيماري شده تبيين گردد و نهايتا ضمانت هاي اجرايي و بازدارندگي قوانين در موارد تخلف دولت از وظايفش كه بخش عمده اي از آن در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران اشاره شده است، مورد تحليل قرار گيرد. به نظر مي‌رسد مسئوليت دولت دربرابر بيماري هاي واگيردار بر مبناي مسئوليت نشأت گرفته از فعل غير قابل تحليل نباشد، همچنين مطابق نظريه دولت متعارف، و تئوري دولت رفاه نيز نمي توان مسئوليت دولت را در اين حوزه تبيين كرد اگرچه نظريه دولت رفاه از جهات زيادي با ديدگاه «ضمان حاكم» و «مسئوليت بيت المال» در اين حوادث همسويي دارد و قابل دفاع مي‌باشد