بررسي مسووليت نهادهاي دولتي در قبال شيوع كوويد 19 با تاكيد بر قانون مجازات

انتقال ويروس كرونا مولد مسئوليت براي سازمانها، كانون ها، انجمن ها، مؤسسات، مراكز درماني و نهادهاي عمومي در قبال جنايت هاي ناشي از سرايت ويروس پرقدرت كرونا به افراد، از آن رو شايسته بررسي است كه از جهت وضعيت حقوقي مسئوليت ايشان جملگي در زمره اشخاص حقوقي و به حكم ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي، در رديف تابعان حقوق كيفري قرار دارند. به سبب اهميت و ضرورت تفكيك ميان گونه هاي اشخاص مزبور از حيث شرايط توجه مسئوليت به آنها، بياني مستقل از قضيه را شايسته تر مي نمايد. واقعيت اين است كه امروزه به تناسب توسعه شخصيت هاي حقوقي و سيطره آنها بر بيشتر شئون مادي و معنوي بشر و در اختيار گرفتن منابع قدرت، ثروت و خطر، شكل گيري جرمهاي بزرگي نظير جنايت عليه اشخاص به انحاي مختلفي مانند نشر عمدي يا سهل انگارانه ويروس بيماري مورد بحث از رهگذر فعاليت ها و اقدام هاي دور از واقع نيست. از اين رو بايد ديد كه آيا انتساب همه جرايم عليه تماميت جسماني از جمله قتل عمد به اشخاص يادشده ميسر است يا خير