مسئوليت مدني دولت ناشي از بيماري كرونا ويروس در مقابل جانباختگان با تكيه بر آموزه هاي فقهي و حقوقي

همانگونه كه اشخاص حقيقي به سبب ضررهاي وارده بر افراد مسئول و ملزم به جبران بوده، چنانچه دولت به معناي عام نيز در اثر فعل يا ترك فعل و كوتاهي در كنترل و درمان بيماري موضوع بحث سبب ورود ضرر و زيان وآسيب و ضرر جسمي به اشخاص گردد، ملزم به پرداخت خسارت به متضرر و جبران ضرر و زيان وارده مي باشد. اين يك اصل عقلائي و مسلم محسوب مي گردد كه منطبق با موازين فقهي و حقوقي مي باشد. در ما نحن فيه با توجه به اينكه وفق قوانين اساسي و عادي تامين محيط بهداشتي سالم و امكانات درماني و نيز پيشگيري از شيوع انواع بيماري بويژه بيماري هاي پاندمي جزء وظايف دولت مي باشد، حال چنانچه كوتاهي در انجام اين وظايف سبب بروز و شيوع بيماري و در نتيجه مبتلا شدن و فوت افرادي شود بر مبناي نظريات حقوقي و فقهي خصوصاً محترم بودن خون مسلمانان و تأكيد فراوان شرع مقدس به حفظ دم مسليمن و مصون بودن از هر گونه تعرض، پرداخت ديه جانباختگان از بيت المال و استقرار مسئوليت مدني بر عهده دولت، ممكن و لازم به نظر مي رسد. مقاله پيش رو با روش تحليلي و توصيفي و بر پايه مستندات فقهي و حقوقي به اثبات اين مسأله پرداخته كه نتايج آن مي تواند در اصلاح و تكميل قوانين موجود كه در اثبات و استقرار مسئوليت بر عهده دولت به معناي عام كافي به نظر نمي رسند، مثمر ثمر واقع گردد