حكم وضعي و ضمان انتقال بيماري كرونا

همه انسان‌ها نسبت به هم مسئوليت به احتياط دارند و بايد در زمان شيوع بيماري واگيردار از جمله كرونا جانب احتياط را رعايت فرمايند تا باعث ضرر جاني و مالي به ديگران نشوند. در حال حاضر يكي از جديدترين بيماري‌هاي واگيردار ويروس كروناي جديد موسوم به كويد-19 است. اين درحالي است كه بسياري از افراد از مسئوليت مدني و كيفري جرم انگاري اين بيماري غافل هستند. از آن جايي كه عمده قوانين و قواعد كشور ما بر اساس قواعد و مباني فقه اماميه است و اين قواعد مي‌تواند نسبت به مسائل جديد راهگشا باشد؛ پژوهش حاضر براي پاسخ به اين سؤال اصلي كه: « حكم وضعي ضمان انتقال بيماري كرونا چيست؟» از طريق كتابخانه‌اي و به روش توصيفي تحليلي و با هدف بررسي حكم فقهي كرونا در صدد اثبات مسئوليت مدني و ضمان ناشي از انتقال ويروس كرونا به ديگران مي‌باشد؛ حال آنكه هر‌گونه فعل زيان بار كه باعث انتقال ويروس كرونا شود به ديگري شود جرم محسوب مي‌شود؛ چرا كه ضمان ناشي از بيماري‌هاي واگير دار از طريق قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و قاعده حفاظت از جان ديگري در فقه مورد بررسي قرار ميگيرد و نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان دهنده اين است كه انتقال ويروس كرونا با توجه به اين قواعد فقهي به هر طريقي چه از روي آگاهي و عمد و چه غير عمد باعث ضمان مي‌شود و شخص انتقال دهنده ضامن جان و مال ديگران است و بايد جبران خسارت كند