ضمانت اجراي عدم رعايت دستورالعمل هاي كرونايي در سياست كيفري ايران

بيماري كويد19 در تمام كشورهاي جهان فراگيري و عالم گيري به خود گرفته است و تمام ملت هاي جهان را تحت تاثير خود قـرار داده است و تقريبا جهان را مختـل كرده و كشورها و ملت ها را از نظر سياسي - اجتماعي به چالش كشيده اسـت. دولت ها راهكارهاي متعددي را براي پيشگيري بيماري كويد -19 ارائه داده اند. در هر كشوري علوم مختلف از نقطه نظر خود تبعات و آثار بيماري مذكور و راه هاي جلوگيري از گسترش آن و همچنين كاهش اثرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و راه حل هاي خود را براي برون رفت از اين معضل ارائه داده اند. علم حقوق نيز از حل اين معضل غافل نشده است و با تكيه بر اصول و ابزار حقوقي در راستاي پيشگيري بيماري كويد 19 و حل بحران هاي ناشي از آن سازوكارهايي را ارائه داده است. در پژوهش حاضر سياست كيفري ايران با روش توصيفي – تحليلي ضمانت اجراي عدم رعايت دستورالعمل هاي كرونايي در سياست كيفري ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در ايران با تخلف شناختن و اعلام جرمِ برخي رفتارها در دوران كرونا و تبيين مجازات هاي ذيل توانسته است در راستاي پيشگيري از بيماري كرونا گام هاي موثري بردارد. ستاد ملي مقابله با كرونا دستورالعمل هايي را براي پيشگيري از بيماري كويد19 موسوم به كرونا ارائه داده است و عدم رعايت آن ها را جرم و براي آن ها مجازات مقرر كرده است. مجازات هايي كه براي عدم رعايت كنندگان پروتكل هاي بهداشتي بيماري كرونا مقرر شده است نسبت به همه يكسان نيست و با توجه به حرفه و شغل افراد مجازات متفاوتي تعيين شده است.براين اساس مي توان گفت به اصل تفريد يا فردي كردن مجازات ها توجه شده است. مجازات هاي مقرر براي عدم رعايت كنندگان پروتكل هاي بهداشتي بيماري كويد19 مطابق دستورالعمل « بخشنامه مجازات‌هاي عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و ضوابط ابلاغي ستاد مديريت كرونا مورخ 17/6/1399 » عبارتند از: پلمپ محل فعاليت واحدهاي صنفي،عدم ارائه خدمات براي مردم عادي كه پروتكل هاي بهداشتي بيماري كويد19 را رعايت نمي كنند، كسر يك سوم حقوق، انفصال موقت حداكثر تا سه ماه براي دستگاه هاي اجرايي، قطع تسهيلات يارانه‌اي و پشتيباني، تعطيلي به مدت يك ماه براي امكان مذهبي.