تطبيق مباني فقهي و حقوقي مصوبه تمديد قهري اجاره در ايام كرونا

ستاد ملي مبارزه با كرونا براي مقابله با بحران‌هاي ناشي از اين بيماري منحوس تشكيل شده و حكم به تمديد قهري اجاره با حق افزايش معين، يكي از مصوبات اين ستاد مي‌باشد كه در مسير كنترل شيوع بيماري و حمايت از مستاجرين صادر شده است. البته چنين حكمي‌ مورد اشكال عده‌ايي از حقوق‌دانان قرار گرفته؛ زيرا با مسلمات فقهي و حقوقي مانند سلطنت و ضرر مالك در مال خود سازگار نمي‌باشد. لكن با دقت نظر در مباني اين حكم، استخراج مي‌كنيم كه اين قانون بر اساس عناوين ثانويه مانند نفي ضرر شديد يا حرج از مستاجر بوده است. گرچه اين مصوبه بر طبق اين عناوين كامل نيست و در مواردي به خاطر ضرر و حرج خود مالك، قابل اجراء نيست ولي قاعده مهم باب تزاحم در تقديم امر اهم تا حدودي كارساز مي‌باشد و لكن دولت بايد در صورت تمكن، خسارت مالك را با تغيير نرخ مصوب براساس تورم موجود جبران كند يا امتيازات خاصي براي آنها در نظر گرفته تا به مالكين ظلم نشود. ستاد ملي كرونا زير مجموعه شوراي عالي امنيت ملي بوده كه مصوبات آن با تنفيذ مقام معظم رهبري كه داراي ولايت مطلقه مي‌باشد از اعتبار فقهي و حقوقي برخودار است