چالش هاي حقوقي وضع ضمانت اجرا براي واكسيناسيون اجباري در نظم حقوقي ايران

با شيوع ويروس كرونا در كشور، سلامت عمومي به عنوان يكي از مصاديق نظم عمومي با تهديدي جدي مواجه گشت و دولت به عنوان نهاد متولي تأمين نظم عمومي براي كنترل اوضاع الزاماتي را براي رعايت مقررات بهداشتي اعمال كرد. اين شرايط در واقع صحنۀ برخورد حق ها و آزادي هاي شهروندان و منفعت عمومي نيز بود در همين راستا دولت براي وضع مقررات بهداشتي و تحديد حقوق شهروندان به نفع منفعت عمومي با چالش هايي روبرو شد. در اين ميان ماهيت خاص واكسيناسيون مقاومت عده اي از شهروندان را براي تزريق آن برانگيخت. به تبع امتناع مردم از تزريق واكسن ستاد ملي مبارزه با كرونا در جهت تأمين نظم عمومي نسبت به وضع ضمانت اجراهاي مختلف براي افراد واكسينه نشده اقدام كرد؛ كه اين عمل از جهاتي محل بحث و نقد است. پژوهش حاضر با رويكردي تحليلي-توصيفي در پي آن است كه چالش هاي وضع ضمانت اجرا براي عدم واكسيناسيون را واكاوي كند. طبق يافته هاي پژوهش بطور كلي واكسيناسيون حائز ويژگي هاي لازم نيست تا بتوان آن را منفعت عمومي تلقي كرد. از اين رو وضع ضمانت اجرا براي افرادي كه واكسن تزريق نكردند با دو چالش روبروست: اولاً تحديد حق ها و آزادي هاي مردم به دليلي ناموجه و ثانياً چالش نهادي. چراكه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع مجازات و تكليف بر شهروندان در انحصار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و صلاحيت هاي شوراي عالي امنيت ملي و به تبع آن ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا در مرزهاي سياست گذاري متوقف مي گردد.