مسئوليت‌هاي فقهي‌حقوقيِ دولت و مسئوليت‌هاي مدني مردم در دوران كرونا

بيماري كرونا در ايران مانند ساير كشورها نه تنها سيستم پزشكي بلكه ساير حوزه‌هاي جامعه را تحت تاثير قرار داده است. در حقيقت بيماري كرونا تاثيراتي فراتر از امري پزشكي و بهداشتي از خود برجا گذاشته و وارد زندگي روزمره مردم شده و زندگي خانوادگي، روابط اجتماعي و فعاليت‌هاي اقتصادي آنها را تحت تاثير قرار داده است. لذا مردم و دولت موظف هستند وظايف مدني و فقهي‌حقوقي لازم براي پيشگيري و عدم انتشار اين بيماري را رعايت كنند وگرنه بايد نسبت به سايرين پاسخگو باشند. عملكرد خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي، نقش انكارناپذيري را در برقراري نحوه تعامل‌ و واكنش‌هاي اجتماعي دارد و عملكرد سالم و سازنده درون خانواده‌هاي يك جامعه، ضامن سلامت و نشاط كل جامعه خواهد بود و بالعكس اگر درون خانواده‌هاي يك جامعه، آشفتگي و ناهنجاري اخلاقي وجود داشته باشد، به همان ميزان تاثير منفي روي سلامت كل جامعه دارد. همچنين، در موضوع كرونا وظيفه حفظ سلامت مردم برعهده دولت است و دولت بايد با تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي، تدابيري براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا بيانديشد. بر اساس مباني فقهي و قانوني موجود، اگر شخصي به هر دليل به بيماري كرونا مبتلا شود و به جاي قرنطينه و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي، موجبات بيماري ساير افراد را نيز فراهم كند، در واقع با علم و اطلاع به جامعه و ديگران ضرر رسانده است و مسئوليت مدني و كيفري خواهد داشت. لذا، هدف اصلي اين مقاله، بررسي وظايف مدني و فقهي‌حقوقي لازم براي پيشگيري و عدم انتشار اين بيماري و نيز بررسي مسئوليت‌هاي متقابل مردم در خانواده و جامعه بوده كه به روش توصيفي و از نوع تحليل اسنادي انجام شده است. نتيجه پژوهش اين خواهد بود كه موضوعي كه منجر به تهديد عليه بهداشت عمومي باشد و باعث به خطر افتادن سلامت كل جامعه ‌شود، قطعاً مسئوليت مدني و كيفري در بر خواهد داشت