تحليل فقهي حقوقي ممانعت از اجراي مقررات پزشكي در مبارزه با اپيدمي كرونا

در حال حاضر بحران بيماري هاي واگيردار نوپديد از نوع كشنده، مانند بيماري همه گيركرونا به عنوان يك اپيدمي جهاني تقريباَ تمام جوامع جهاني را دچار وضعيت خطرناك كرده است. مطلب اساسي در اين خصوص اين است كه بايد كارهايي جهت پيشگيري و مقابله تدبير نمود و چون روش شناخته شده عادي و قطعي در مهار اين بيماري وجود ندارد، لاجرم بايد مسوولين امر در نظام سلامت به سراغ شيوه هايي بروند كه لااقل از شيوع بيشتر اين بحران جلوگيري به عمل آيد. نتيجه اين قبيل تصميمات انقباضي و ايجاد انواع محدوديت براي عموم، تامين سلامت آنها خواهد بود. لكن در اين ميان، برخي با ارتكاب اعمال و يا ترك وظايف مندرج در شيوه نامه ها، مانعي براي پيشگيري و درمان تلقي مي‏شوند كه اين اشخاص در واقع مانع اجراي مقررات بهداشتي مي‌شوند و يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري‌هاي واگير ميشوند. از نظر مباني فقهي ايجاد مانعيت در مسير اجراي مقررات پزشكي در مبارزه با بيماري كرونا به لحاظ تكليفي حرام و از نظر قواعد حقوقي، داراي مسئوليت مدني و كيفري خواهد بود