بررسي ديدگاه فقه نسبت به كاربرد تسليحات بيولوژيك در جنگ

از گذشته، انديشمندان و صاحب نظران، درباره آداب نبرد سخن گفته و قلم زده اند. در اين ميان، اسلام كه دين جامعى است و براى تمامى شؤون فردى و اجتماعى انسان، پاسخى فراخور حال او دارد، به طور كامل و دقيق به اين مسئله پرداخته است. در آياتي از قرآن كريم و روايات تفكيك نظاميان از غيرنظاميان و عدم تعرض به سالخوردگان، زنان و كودكان در حين جنگ مطرح شده است كه مبناي فتواي فقهاي شيعه و برخي از فقهاي اهل سنّت در حرمت استفاده از سلاح هاي كشتارجمعي و بيولوژيك قرار دارد. در اين باره به عنوان نمونه با بررسي آيه 25 سوره فتح در مي‌يابيم مسلمانان مجاز نيستند شيوه اي از جنگ را برگزينند كه انسان ها را بدون تفكيك، مورد هدف قرار دهد و اين موضوع، خود تكيه گاهي براي استفاده نكردن از سلاح هاي كشتارجمعي است. اگر به نحوه عملكرد سلاحهاي كشتارجمعي و بيولوژيك بنگريم، تعارض اين رفتار را با آيات قرآن كريم و سخنان رسول اكرم به خوبي مشاهده مي‌كنيم زيرا در اين حملات، به هيچ وجه تفكيكي ميان مؤمنان و كفار، محارب يا غيرمحارب، زنان، كودكان و سالخوردگان انجام نمي‌شود. و در حين استفاده از اين گونه تسليحات، تمام اين گروه‌ها در معرض قتل و جراحت قرار مي گيرند.ويژگي مهم اين تسليحات، قدرت تخريب بسيار و تفكيك ناپذيري در اهداف است، كه فقها در بيان حكم اوليه به اتفاق به حرمت توليد و استفاده از اين تسليحات فتوا داده اند. از جمله عناوين ثانويه كه تغيردهنده حكم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از ديگر عناوين ثانويه قاعده ضرورت است كه با پيدايش آن، تكليف مربوط از عهده مكلف برداشته مي شود و نتيجه آن جواز ارتكاب فعل حرام است. از مباني ديني و اسلامي استنباط مي شود، كه استفاده از تسليحات كشتارجمعي ذيل عناوين ثانويه نيز مجاز نيست.و در نهايت با بررسي قاعده مقابله به مثل، كه نسبت به بخش عمده‌اي از نظام حقوقي و فقهي ما، نقش مبنايي و ريشه‌اي دارد و در بسياري از احكام الهي جاري است، موارد جواز و عدم جواز اجراي اين قاعده و حدود به كارگيري سلاح‌هاي نظامي در مقابله به مثل است. از متون برخي روايات به دست مي‌آيد، شارع مقدس استفاده ازتسليحاتي كه سبب كشتار جمع زيادي از جمله زنان و كودكان مي‌گردد را نهي نموده است.