جايگاه مديريت دولتي نوين در تدوين نقشه راه جمهوري اسلامي ايران

بدون شك يكي از دلايل موفقيت در طراحي و اجراي نقشه راه در سطح ملي به كارگيري يك نظام مديزيت دولتي يا به عبارت بهتر يك نظام مديريت خدمات عمومي اثر بخش در قالب برنامه هاي توسعه ملي است.دكترين هاي جديد در مباني و فلسفه مديريت دولتي در حال حاضر با تغييرات اساسي همراه بوده و ضمن حفظ شالوده اساسي مفهوم ليبرال دموكراسي تغييرات عمده اي را در حوزه مديريت دولتي پيشنهاد نموده است. بايد توجه داشت مديريت در حوزه دولتي بدون شك با اهداف حاكميتي همراه است.از جمله اين اهداف حكومتي ميتوان به افزايش امكان تحقق اهداف كلان ملي، توجه به افزايش كارايي و اثربخشي منابع انساني، بهبود وضعيت محيط داخلي و خارجي در حوزه منابع انساني و همچنين افزايش رضايت عمومي در راستاي تحقق اهداف استراتژيك ملي از جمله افزايش عمق استراتژيك در بدنه تفكر ملي(National Brain) نام برد. ساختار مديريت دولتي كشور نيز به عنوان بازوي اجراي نقشه راه از اين تغييرات متاثر بوده و بسياري از اين روندهاي جديد را به صورت خواسته يا ناخواسته و يا به صورت كامل و يا ناقص در ساختارهاي اجرايي خود به كار گرفته است.در حال حاضر سوال اساسي اين است كه آيا يك ساختار مديريت دولتي مبتني بر اين آموزه ها مي تواند اهداف آرماني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را محقق سازد و يا اينكه حركت به سوي يك الگوي مديريت بومي مديديرت دولتي ضروري است ؟