بررسي عملكرد نظارتي سازمان بازرسي كل كشور بر دستگاه هاي دولتي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار

با توجه به اولويت فعاليت هاي اقتصادي و از جمله اشتغال در سياست هاي كلي نظام و شعارهاي چند سال اخير مقام معظم رهبري، فعاليت هاي كسب و كار از مهم ترين موضوعات مهم پژوهشي است. نظارت قوه قضائيه به عنوان يكي از اهرم هاي اساسي در اجراي قوانين، به دليل الزام آوري بالاتر نسبت به ساير نظارت ها، نقش ويژه اي در راستاي نظارت بر دستگاه هاي اجرايي و بهبود فضاي كسب و كار دارد. از ميان نهادهاي متعدد اين قوه، سازمان بازرسي كل كشور با توجه به مسئوليت هاي تعيين شده در قانون اساسي در اصل 174 و ديگر قوانين عادي، ارتباط نظارتي بيشتري با دستگاه هاي اجرايي دارد. خلأهاي بسياري در امر نظارتي سازمان بازرسي كل كشور بر اين دستگاه ها وجود دارد كه در نتيجه مي تواند آثار نامطلوبي بر فضاي كسب و كارها در كشور بگذارد. بر اين اساس، در اين نوشتار براي ارتقاء عملكرد نظارتي سازمان بازرسي در بهبود فضاي كسب و كارها با شناخت ظرفيت هاي نظارتي اين سازمان و توصيف چالش هاي نظارتي آن، راهكارهايي كه مي تواند به ارتقاء كيفيت نظارتي اين سازمان و به تبع، تسهيل فضاي كسب و كارها منجر شود را ارائه دهد.