امكانسنجي دادخواهي از اقدامات دادستان مبتني بر «احياي حقوق عامه»

دادستان در نظام حقوقي ايران، رسالت قوّه قضائيّه را مبني بر «احياي حقوق عامه» بر اساس بند دوّم اصل (151) قانون اساسي بر عهده دارد. اين وظيفه دادستان شامل اقداماتي مي گردد كه ضمن جلوگيري از تشديد آثار زيان بار ناشي از تضييع حقوق عامّه، زمينه اعاده آن را فراهم مي كند. حدود صلاحيّت دادستان در صورت عدم اجراي كامل، به موقع و مؤثّر از طرف نهاد ها و سازمان هاي متولّي تأمين و ايفاي حقوق عامّه در مادّه (2) دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوّب 3 بهمن 1397 رئيس قوه قضائيه ذكر گرديده است. امّا، ماهيّت و ساز و كار دادخواهي از اين قبيل اقدامات حقوق عامّه اي دادستان در آن مشخّص نگرديده و مآلاً، ابهاماتي را راجع به اين امر در پي داشته است. در پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي و از طريق مطالعه كتابخانه اي اسناد و منابع حقوقي ضمن بررسي كارآمدي نهاد دادستاني در ايفاي اين وظيفه مهمّ دستگاه قضائي به امكان دادخواهي اشخاص از تصميمات دادستان مبتني بر حفظ و احياي حقوق عامّه پرداخته شده است. با توجّه به قوانين و مقرّرات مربوط به تجويز اقدامات دادستان در راستاي احياي حقوق عامّه به نظر مي رسد كه اين قبيل اقدامات دادستان از ماهيّت دستور گونه بر خور دار بوده كه فقط از جانب مقام قضائي صادر كننده آن قابل عدول است. همچنين، نظارت سلسله مراتبي دادستان كلّ كشور و دادستان هاي شهرستان هاي مركز استان بر نحوه اقدامات حقوق عامّه-اي دادستان ذي ربط فقط جنبه نظارت اداري دارد و به عنوان تضمين كننده رعايت اصول عدالت عمومي در اين زمينه محسوب مي گردد. هر چند كه شايسته است نظام هماهنگ و جامع تري در ميان همه قواي كشور به منظور صيانت از حقوق عامّه تدوين گردد و در آن، شيوه اعتراض اشخاص ذي نفع به اقدامات حقوق عامّه اي دادستان نيز پيش بيني گردد.