بررسي تطبيقي وضع و اعمال مجازات هاي نقدي ايام كرونا در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا

به موازات پيشروي ويروس covid-19 كشور هاي جهان در صدد مقابله با پيامد هاي سوء ناشي از اين پاندمي بر آمده و در عرصه ي كنترل بهداشت عمومي و تضمين سلامت مردم از طريق الزام به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، دست به تدابير بازدارنده اي از جمله وضع جرايم نقدي زدند. دولت ايران نيز در همين راستا با تاسيس ستاد ملي مقابله با كرونا ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومي ، جريمه هاي مالي مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات مي گردد كه ستاد مزبور صلاحيت قانوني وضع مقرره و جرم انگاري را داراست و اينكه الزام به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي با امعان نظر به صيانت از سلامت مردم ، با مفاهيم آزادي و منافع جمعي سازگار بوده و در نظام حقوقي ايران نيز قابل اثبات و رديابي است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعيت و واكنش ساختار حقوقي اتحاديه ي اروپا نسبت به وضع مجازات هاي نقدي پرداخته شده و روشن مي گردد كه اتحاديه ي اروپا بر اساس واقعيات موجود تصميم گيري جزئي و دقيقي در اين حوزه به عمل نياورده و با وجود آنكه كفه ي مقررات حمايتي با رويكرد توصيه محور آن مي چربد اما در خصوص الزامات ، با تعيين چارچوب هاي كلي جهت اقدام مشترك دولت هاي عضو اروپايي به شكل غيرمستقيم ورود كرده و تعيين مجازات هاي بازدارنده از جمله جريمه هاي نقدي به منظور تعيين اهداف تقنيني شوراي اتحاديه اروپا به سازوكار هاي مديريتي دولت هاي عضو محول مي گردد. بنابراين ساختار حقوقي اتحاديه اروپا و ايران علي رغم شباهت در اصل محدوديت گذاري در زمينه ي انتشار كرونا ؛ فاقد مشابهت تقنيني در حوزه ي جريمه نقدي هستند.