حقوق تجارت بين الملل و بررسي قراردادهاي بين المللي

international trade law and review of international agreements

تعيين قانون حاكم در قراردادهاي تجاري بين المللي از اهميت ويژه اي برخوردار است و نقش مؤثري در راستاي تعيين حقوق و تكاليف طرفين اين قراردادها ايفا مي كند. امكان اعمال بيش از يك قانون حاكم از سوي طرفين قراردادها و همچنين قضات و داوران در فرايند حل اختلافات ناشي از آن ها پرسشي است كه در نظام هاي مختلف حقوقي مطرح شده است. نظريه ي تقطيع به فرايند تقطيع يك موضوع حقوقي مشخص به قسمت هاي مجزا اطلاق مي شود كه هر قسمت آن تحت حاكميت قانون حاكم ويژه اي قرار دارد. پژوهش حاضر اعمال اين نظريه در قراردادهاي تجاري بين المللي را با نگاه تطبيقي به حقوق آمريكا و اسناد حقوقي اروپايي مورد بررسي قرار داده است. امكان بهره برداري و استفاده از قاعده ي تقطيع در صورت اعمال آن با رعايت شرايط و در قالب صحيح در قراردادهاي تجاري بين المللي، وجود دارد. غلبه ي مزايا و محاسن نظريه ي تقطيع بر معايب آن موجب شده است كه درك مشترك بين المللي در خصوص نظريه ي تقطيع، ايجاد و زمينه ي تصويب كنوانسيون بين المللي يا اصلاح كنوانسيون هاي فعلي در پيوند با قوانين حاكم فراهم شود. تقطيع كه ناشي از انتخاب صريح اراده ي متعاقدين است، مي تواند برآيند. رسيدگي قضايي به پرونده هم شمرده شود و هر دو روش در حقوق ايران قابل دفاع به نظر مي رسد