بررسي تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر سياست نگهداشت وجه نقد با رويكرد تعديلگر حاكميت شركتي و محدوديت مالي

وجه نقد يكي از مباحث مهمي است كه در قالب نظارت بر شركت و تضاد منافع مديران و سهامداران مورد بحث و ارزيابي قرار مي گيرد و از اهميت خاصي برخوردار است. از اين رو، مديران بايد به دنبال سطحي از موجودي هاي نقدي باشند كه با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. لذا هدف اين پژوهش بررسي تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر سياست نگهداشت وجه نقد با رويكرد تعديلگر حاكميت شركتي و محدوديت مالي است. به منظور دستيابي به اين هدف، سه فرضيه تدوين شد. جهت آزمون فرضيه‌ها با استفاده از روش حذف سيستماتيك؛ نمونه‌اي متشكل از 186 شركت از بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1393 تا 1398 انتخاب گرديد و مدل رگرسيوني مبتني بر داده‌هاي تركيبي به روش داده‌هاي تابلويي به كار برده شد و و همچنين نرم افزار ايويوز 10 براي تحليل آماري استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه كيفيت اقلام تعهدي بر سياست نگهداشت وجه نقد تاثير معناداري دارد. حاكميت شركتي شدت اثر كيفيت اقلام تعهدي بر سياست نگهداشت وجه نقد را افزايش مي دهد. محدوديت مالي شدت اثر كيفيت اقلام تعهدي بر سياست نگهداشت وجه نقد را كاهش مي دهد.