شماره ركورد كنفرانس :
5182
عنوان مقاله :
حكمراني نوين قضايي در گام دوم انقلاب با تكيه بر سند تحول قضايي و با نگاه به شاخص هاي مكتب شهيد سليماني
پديدآورندگان :
كاظمي رمداني يحيي دكتري حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران
كليدواژه :
حكمراني قضايي , عدالت , بيانيه گام دوم انقلاب , سند تحول قضايي , مكتب شهيد سليماني
عنوان كنفرانس :
سومين همايش بين المللي گام دوم انقلاب اسلامي، مكتب شهيد سليماني؛ الگوي جريان حلقههاي مياني تمدن ساز
چكيده فارسي :
انقلاب شكوهمند اسلامي كه حاصل عزم، ايمان و اراده ملت بزرگ ايران است با سپري نمودن يك دوره پرافتخار چهل ساله با پايبندي به ارزش هاي اصيل و معنوي خود كماكان پرشتاب به پيش مي رود. ادامه اين حركت ارزشمند در گام دوم، نيازمند تعميق اعتقادات ديني و ارتقاء معرفت و بصيرت است. بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي كه مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب واقع گرديده است، بايد با جديت تمام سرلوحه كليه امورات كشور قرار گيرد. عدالت به مفهوم عام آن مهم ترين محور در بيانيه گام دوم انقلاب است و تحقق اين شاخصه مهم، آرمان تمدن نوين اسلامي است. دستگاه قضايي به عنوان مهمترين متولي اجراي عدالت در جامعه اسلامي و در جهت تحقق اين آرمان خطير اقدام به تدوين يك خط مشي كلي به عنوان سند تحول قضايي نموده و اميد بسياري در راستاي رفع برخي از نارسايي هاي پيشين و نيل به تحقق عدالت فراگير ايجاد نموده است. در عين حال شاخص هاي ممتاز حاكم بر مكتب شهيد بزرگوار حاج قاسم سليماني همانند پاسداري از ارزش ها، عدالت خواهي، نگاه جهاني و مقاومت و ايستادگي مي تواند به عنوان چراغ راه مورد توجه قرار گرفته و به تحقق عدالت در جامعه كمك شاياني نمايد. تحقيق حاضر كه از نوع توصيفي–تحليلي مي باشد، با تكيه بر روش مطالعات كتابخانه اي ضمن استفاده از كتب و مقالات مختلف به تحليل موضوع پرداخته است كه نتيجه اين تحقيقات نشان مي دهد؛ مواردي نظير همكاري و همافزايي سازنده و مؤثر با ساير قوا براي دستيابي به آرمان هاي متعالي نظام، مديريت مشاركت جو و مردم محور به جاي اكتفا به ظرفيتهاي درون سازماني در پيشگيري از جرايم، قاطعيت و اتخاذ تصميمات انقلابي به جاي محافظهكاري و مصلحتانديشي، شناسايي و حذف بسترهاي فسادزا بجاي مقابله با مفسدين، اتخاذ رويكرد پيشرو و تهاجمي در حوزه حقوق بشر به جاي شيوه منفعل و تدافعي به عنوان مهمترين چرخشهاي تحولآفرين و تغييرات در جهتگيريهاي كلان قوه قضائيه امري ضروري و غيرقابل انكار محسوب شده و اميد بسيار به رفع نارسائي هاي گذشته در اصلاحات و تصميمات آتي وجود دارد.