تضمين آزادي‌ سياسي در سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

عدالت اجتماعي دستيابي شهروندان به حقوق بايسته و شايسته است و آزادي يكي از بنيادي‌ترين اين حقوق است كه در عرصه‌ها و بندهاي مختلف سند الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، مستقيم يا غيرمستقيم، مورد تأكيد قرار گرفته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر تأمين آزادي شهروندان تأكيد شده است، آنچنان كه در مباني انسان‌شناختي سند بر ويژگي آزادي‌خواهي و آزادي مسئولانه، تأكيد شده است. اما تجربه چهار دهه نظام به ما مي‌گويد كه براي تحقق آزادي بيشتر در بحث انتخابگري، انتخاب شدگي، آزادي بيان، نقد و انتقاد و برپايي مسالمت‌آميز راهپيمايي‌ها، همچنان براي رسيدن به نقطه آرماني در آزادي،‌ نياز به ضمانت‌هاي ساختاري و قوانين جديد دارد. اين نوشته در پي بررسي تضمين آزادي‌هاي سياسي- اجتماعي در سند الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است و در فرضيه بر اين امر تأكيد شده است كه در سند الگو عناصر تأثيرگذاري مانند بالندگي و گسترش آزادانديشي؛ ارزيابي و نقد علمي سياست‌ها، ارتقاي نظارت رسمي، مردمي و رسانه‌اي بر اركان و اجزاي نظام، حضوري اثربخش دارند، انتقاد از سياست‌ها، نظارت و مشاركت نخبگاني، بر پايه آزادي سياسي- اجتماعي است، آن سان كه ارزيابي، نقد علمي نهادها، سياست‌ها، برنامه‌ها، قوانين و عملكردهاي گذشته و جاري، با حضور آزادي انجام مي‌شود؛ نهادينه‌سازي مشاركت نظام‌مند نخبگان در تصميم‌سازي‌هاي كلان؛ تقويت تشكل‌هاي مردمي و احزاب ملّي، مي‌تواند به آزادي شهروندان و گروه‌هاي اجتماعي در تعاملات سياسي- اجتماعي انجامد،‌ اموري كه در سند بر آنها تأكيد شده و تحقق هر كدام از آنها منجر به تضمين آزادي‌هاي سياسي- اجتماعي مي‌شود. اجرا و دستيابي به مفاد اين بند از سند، به رأي آزادانه، رقابتي، شركت فعال در گزينش مسئولان سياسي و اجتماعي، آزادي بيان، حضور در تشكل‌هاي فعال سياسي، امكان نامزدي در كرسي‌هاي سياسي براي همه كساني كه قانون اساسي را مي‌پذيرند، وابسته است. اين مهم با روش توصيفي- تحليلي و بررسي محتواي سند الگو به انجام رسيده است.