بررسي شرايط قاضي در فقه و حقوق اسلامي ايران

ضرورت وجود قضا در جامعه بحثي است كه در كتب فقهي تحت عنوان وجوب قضا مورد بررسي قرار گرفته است. مهمترين هدف اسلام در هر حوزه تحقق «عدالت» در آن زمينه است اين عدالت به تناسب موضوع در قبال مشخصه‌هاي خاصي نمود پيدا مي‌كند. عدالت قضايي هنگامي تحقق مي‌يابد كه همه افراد در مقابل قانون مساوي باشند و هيچ كسي از امتياز خاص قانوني به دليل موقعيت فردي، خانوادگي يا نژادي و امثال آن برخوردار نباشد در همين رابطه اصل يكصدو هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي اعلام مي‌كند تأكيدي بر همين امر است. قضاوت و حكم كردن، در حق كساني كه صلاحيت‌ آن منصب را دارند شرعاً واجب كفايي است. البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم (ع) وظيفه خاص امام است.قاضي در اسلام داراي شرايطي است كه بدون احراز اين شرايط، قضاء او هر چند صحيح و برحق مي باشد ولي مشروعيت ندارد. مسأله قضاء در اسلام يك منصب رفيع ديني و از شئونات حاكم و رهبر اسلامي است در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق پيش‌بيني شده است. احكام قاضي واجد شرايط اسلامي محمول به صحت و درستي است و بايد طبق آن رفتار شود ولي به هر حال چون ممكن است با وجود تمام دقت‌ها بازهم در صدور حكم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم باشد، فقهاي اسلامي تجديد نظر در حكم قاضي شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردي قبول كرده‌اند.