بررسي توثيق اسناد تجاري در فقه اسلامي و حقوق ايران در مقايسه با قوانين بين المللي و ارائه راه حل كاربردي جهت اثربخشي قانوني به آن

پيشرفتهاي روز افزون جامعه بشري و نياز به تسريع و تسهيل در معاملات و رفع موانع سنتي قوانين تجاري، حقوقدانان را بر اين داشته كه براي پاسخگويي به نيازهاي جوامع راه حل ارائه دهند. يكي از مسائل مورد توجه در حقوق داخلي و بين المللي بحث توثيق اسناد تجاري است. قانونگذار بسياري از كشورها توثيق اسناد تجاري را با روش ظهرنويسي براي وثيقه در قوانين خود پيش بيني كرده اند و اسناد تجاري را با توسل به اين نهاد به رهن ميگذارند. در حقوق ايران نزديكترين نهاد حقوقي به مبحث توثيق اسناد تجاري مبحث رهن است اما به دليل قواعد امري در قانون مدني كه به صراحت رهن دين و منفعت را باطل تلقي كرده است تحليل توثيق اسناد تجاري در قالب اين عقد با مشكلات اساسي روبروست اما عرف جامعه، دستورالعملها و برخي مقررات ناظر بر امور بانكي عليرغم الزامات قانون مدني از مقررات سنتي حاكم بر عقد رهن عدول كرده است و رهن اموال غير مادي كه مطالبات را نيز در برميگيرد به رسميت شناخته است، اين تحقيق ضمن تبيين اين موضوع در جستجوي پيدا نمودن راه حل عملي و قانوني برآمده است.